الملكية الراعية ● قبل التطرق للتصور الذي أقرته المذكرة الرســمية للحزب والحركة تجاه شــكل النظام السياسي؛ تجدر الإشارة إلى أن التطور الفكري والتنظيمي، كما شهدته الحركة منذ ســعيها للبحث عن الشــرعية القانونية بداية الثمانينات من القرن الماضي، والذي انتهى بتســليمها الكلي بشــرعية الحكم الملكي الذي كانت تعارضه أيام انخراطها في العمل الســري تحت غطاء الشبيبة الإســ مية، أفرز توجهين اثنين حول شكل النظام الملكي المغربي: توجهًا يقضي بإقرار الملكية الدستورية الحاكمة، ثم توجهًا ظلّ يدفع نحو بلورة ملكية برلمانية تســود ول تحكم. والتفاعل ظل قائمًا على مســتوى البيت الداخلــي للحــزب والحركة، حتى حدود إقرار المذكرة الرســمية التي تقدما بها أمام اللجنة الستشارية لإعداد الوثيقة الدستورية. ويظهر هذا التفاعل بالرجوع إلى المواقف الســابقة التي كان يصرفها قادة وأطر عبد الإله " الحزب والحركة في العديد من المحطات والمناســبات السياســية؛ فكان يؤكد على محورية المؤسســة الملكية في الحكم وتدبير الشــأن السياســي، " بنكيران مركزية النظام الملكي في المغرب جعلته أحد العناصر الحاســمة في " فبالنســبة له: الســتقرار السياســي به والفاعلة في تطوره وتحديثه بل ورائدة في ذلك، ولهذا فهناك حاجة قوية للنظام الملكي، ويجب أن نكون واعين بأنه إذا لم تعد للمؤسسة الملكية صلاحيات واضحة وفعلية في النظام السياســي، فلــن يبقى هناك وجود للملكية كما حصــل مع بلدان أخــرى، ذهبت فيها الأنظمة الملكية فاختــل التوازن بين الأطراف السياسية ونجمت عن ذلك الفوضى وقيام أنظمة استبدادية على أنقاضها، إما بالرتكاز . ((( " على الجيش أو على الحزب الوحيد ينتقد الخطابات والمطالب القائمة على " عبد الإله بنكيران " وفق هذه الرؤية، ظل ؛ فبالنســبة له الشعار " الملك يســود ول يحكم " وفق شــعار " الملكية البرلمانية " إقرار ترفعه بعض قوى اليسار ويستقطب له بعض الحساسيات الإسلامية، وهو شعار " الذي: وذلك بوحي من تجارب تطور الأنظمة الملكية في أوروبا، " الملك يسود ول يحكم " والتي تقلص فيها حضور المؤسســة الملكية إلى مســتويات رمزية وشكلية في غياب 19 ، 13 ، عدد الصحيفة ، " حزب العدالة والتنمية والستحقاقات السياسية المقبلة " عبد الإله بنكيران، ((( . 2011 مارس/آذار
218
Made with FlippingBook Online newsletter