" حزب العدالة والتنمية " علــى هذا النحو، جاءت المقتضيات المؤطّرة لتصــور للإطار السياســي والدســتوري لنظام الحكم بالمغرب، كمــا تضمنتها مذكرة الحزب المقدمة للجنة الستشــارية لتعديل الوثيقة الدســتورية، والتــي تقضي في بند معنون ، بكون النظام السياسي الدستوري " إمارة المؤمنين " القائمة على " بالملكية الديمقراطية " المنتظر؛ يرتكز على إرساء ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وينطلق الحزب فــي هــذه النظرة من واجب صيانة هوية ووحدة واســتقرار الدولة والمجتمع، بحيث شــكّلت موضوع إجماع بين المكونات المعتبرة للشــعب المغربي وقواه الحية، ومن جهة ثانية من التطلع الوازن لبناء ديمقراطي حقيقي، يحقق النسجام بين هذه المقومات وبين المعايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليّا. وفق تصور الحزب؛ قوة " إمارة المؤمنين " فقد شــكّل النظام الملكي القائم على توحيد وضامنًا للاســتقرار وعنصر توازن وتحكيم بين مكونات المجتمع ومؤسســاته. والتطلــع الديمقراطي اليوم والذي يجمع بين المؤسســة الملكيــة والقوى الحية في المجتمع يفتح الطريق لصيانة هذه المكتسبات وفي الوقت نفسه تأهيل بلادنا لمواجهة ينظّم عملها " ملكية ديمقراطية " تحديات المســتقبل، وهو ما يفرض العمــل على بناء إطار دستوري واضح. إعادة توزيــع ديمقراطي " ولتحقيــق هــذا التطلــع، يقترح الحزب فــي مذكرته للصلاحيــات يحقق العــدل ويحفظ المقومات الســيادية للدولة بربطها بالمؤسســة الملكية ويضمن الحكامة الجيدة للشأن العام بجعل الحكومة مسؤولة كلية عليه، كما يربط المسؤولية في هذا الشأن بالمحاسبة، وإرساء الآليات الدستورية الكفيلة بتمكين المؤسســة الملكية من القيام بوظائف التحكيم بين المؤسسات والفاعلين السياسيين، والمراقبة العامة لشــؤون الدولة والتدخل لحماية التوازن وضمان استمرار الدولة عند . ((( حصول الختلال أو الضطراب في سيرها ، تلعب " ملكية راعية " باعتماد نظام قائم على " حزب العدالة والتنمية " يرتكز خيار فيه المؤسسة الملكية دور الحكم بين الفاعلين السياسيين، والسهر على المراقبة العامة لشــؤون الدولة حفاظًا على التوازن وضمانًا لســتمرارية الدولة. والملك وفق مذكرة ، (تاريخ الدخول: 2011 مارس/آذار 29 ، " مذكرة حول الإصلاح الدستوري " حزب العدالة والتنمية، ((( . https :// bit . ly / 36UNQzB :) 2015 يوليو/تموز 12
221
Made with FlippingBook Online newsletter