الأصول الاجتماعية والفكرية للحركة الإسلامية المغربية سيرورة…

بناء الأســرة وصيانة تماســكها وتمتين العلاقة بين أعضائها وحماية الأمومة والطفولة وتشــجيع كفالة الأطفال المهملين، والنهوض بموقع الشــباب في مؤسســات الدولة والمجتمع، ولتحقيق هذه التوجهات، دعا الحزب إلى إحداث مجلس أعلى للأســرة . ((( والشباب بمنزلة مؤسسة دستورية ركزت الحركة في الجانب الحقوقي على ضرورة مراعاة الوثيقة الدستورية لصيانة ورعايــة الحريــات الفردية، والجماعية للمواطن المغربــي، وحقه في التعبير والتنظيم والتجمع، وتجريم كل مسّ أو هتك لحرمته بالتجسس، أو بالتنصت أو بالعتقال بدون إذن قضائي، وتجريم الختطاف والتعذيب والعتقال التعســفي، واعتبار هذه الجرائم غير خاضعة للتقادم وإقرار عدم الإفلات من العقاب، والتنصيص على ضمان الدولة للحــق في الصحة، وفي التربية والتعليــم الإلزامي والمجاني لجميع المواطنين بدون اســتثناء؛ التنصيص على أن العمل والمشــاركة في تنمية البلاد وخدمتها حق مكفول لجميع المواطنين وواجب وطني، وكذلك حقهم المتساوي في الستفادة من خيرات وطنهم وفرص العمل فيه ومنع أي تمييز في ذلك بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو اللباس أو المظهر أو النتماء العرقي أو الجغرافي. التنصيص الدستوري على مؤسسة الأســرة وإقرار حماية الأمومة والطفولة والشــبيبة والشــيخوخة وذوي الحتياجات الخاصــة، وصــون كرامة المرأة، وأن تكون غايات المبادرات البرلمانية والسياســات الحكومية، التشــجيع على بناء الأســرة وضمان تماسكها وتقوية الروابط بين مكوناتها . ((( ومساعدتها على القيام بواجباتها وفق قواعد المودة والرحمة . حدود الرؤية الدستورية 3 " حزب العدالة والتنمية " يصعب فهم رؤية الفاعل الإسلامي الحركي المتمثل في ؛ بمعزل عن التحولت والمراجعات الطارئة على النسق " حركة التوحيد والإصلاح " و الفكــري المؤطّر لتوجهاتــه ومواقفه وتصوراته. فإذا كان مــن الطبيعي أن يتم النص والتركيز على مســألة مرجعية الدولة الإسلامية، كما كان منصوصًا عليها في الدساتير الســابقة، لدى فاعــل تُقِرّ أصوله المذهبيــة، بانطلاقه من المرجعية الإســ مية؛ فإن المصدر نفسه. ((( بشأن إصلاح الوثيقة الدستورية، مصدر سابق. " حركة التوحيد والإصلاح " مذكرة (((

226

Made with FlippingBook Online newsletter