فقراءة الحزب أو الحركة للســياق والظرفية رجّحت الرأي المعتدل القائم على منطق . " ما ل يؤخذ كله ل يترك جله " فالدعوة إلى إقرار الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع من منطلق المرجعية الإســ مية، ينمي النزعة القائلة بســعي الحزب للهيمنة على المجتمع والدولة، وهي فرصة كانت ستعطي لخصوم الحزب الشرعية لتأكيد هذا الطرح. لهــذا، ففي خضم ســياق النقاش الدائر في مرحلة تقديــم المقترحات المتعلقة مشكلة المرجعية الإسلامية " أن " أحمد الريســوني " بإصلاح الوثيقة الدســتورية، يرى في المغرب ليســت مشكلة دســتورية، بل هي بالدرجة الأولى مشكلة عملية تطبيقية. فلو كان الدستور محترمًا بكل مواده، وخاصه مواده التصديرية الأساسية، لما كنا بحاجة الإسلام دين " إلى المطالبة بأي شــيء إضافي. فالفصل الســادس الذي ينص على أن ، أعتبره كافيًا وبليغًا في التعبير عن مكانة الإســ م في الدولة المغربية وكونها " الدولة مــن حيث هي دولة يجب أن تَدِين بالإســ م، أي تلتــزم أحكامه ومقتضياته. ولكن الممارســة الفعلية جعلت الدولة المغربية وسياســاتها وقوانينها بلا لون ول طعم ول مرجعيــة ول هوية. مــن هنا، يرى كثير من العلماء ومن الهيئات الإســ مية ضرورة حزب " التنصيــص علــى القضية بصراحة وتأكيد أكبر، وأظن أن هذا هو ما ســار فيه ((( ، على سبيل المثال. " العدالة والتنمية وبخصوص تبيئة التشريعات المحلية مع التشريعات والمعاهدات الدولية، يضيف أنا مع الجتهاد والتجديد فيما يخص قضايانا اليوم، وأعتقد أن فقهنا " أحمد الريسوني: القديم ليس كافيًا وليس ملزمًا لنا. هو بدون شــك تراث عظيم نرجع إليه وننهل منه، لكنه ليس بمانع لنا من الجتهاد، ومن الأخذ بكل شيء مفيد في عصرنا وعند غيرنا. أما مرجعية الشــريعة الممثلة في الكتاب والســنّة الصحيحة، فلا يعلو عليها شيء عند المســلمين أجمعين. وأنا عندي: حتى الإرادة الشــعبية والسيادة الشعبية ل يعلو عليها شيء، ل خارجي ول محلي. وهذه هي الديمقراطية، وهذا هو حكم الشعب. بعد ذلك وفــي هــذا الإطار نرحب بالتفاقيات والمواثيق الدولية ونتعامل معها بأقصى درجات . ((( " التقدير والإيجابية
المصدر نفسه. ((( المصدر نفسه. (((
229
Made with FlippingBook Online newsletter