فإذا تم المس " ، " بقــدر ما نهتم بتحقيق الرفاهية للمجتمع بقدر ما نتشــبث بمرجعيتنا هل " ، " بهوية المغرب ومرجعيته الإســ مية سنكون مضطرين للتصويت ضد الدستور هل " ، " يريد المشــروع السلطوي أن يحقق بالدســتور ما عجز عن تحقيقه بالسياسة؟ . " يخرج الدستور من عنق الزجاجة؟ ســابقًا، أكّد في خضم " حركة التوحيد والإصلاح " ، رئيس " محمــد الحمداوي " تعتبر " النقاش الذي أُثير حول دسترة المرجعية الإسلامية للدولة المغربية، أن الحركة المرجعية الإســ مية أحد الخطوط الحمراء التي ل ينبغي المســاس بها أو بمكانتها باعتبارها أحد الثوابت التي أجمع عليها المجتمع المغربي وبُنيت عليها الدولة المغربية (...) ونحن نعتبر أن المس بالمرجعية الإسلامية أو مكانتها في الدستور لن ترفضه فقط ، بل نقدّر أن الرفض سيكون عامّا وواسعًا، على اعتبار أن " حركة التوحيد والإصلاح " المسّ بالدين ومكانته في الدستور، يعني عموم المغاربة، لسبب بسيط هو أننا لسنا في مرحلة المد الإلحادي أو في مرحلة استئساد الستئصاليين واستقوائهم بالخارج على الداخل، بل إننا اليوم في مرحلة الربيع الديمقراطي العربي، الذي جعل عنوانه الكبير بمعنى تحقيق إرادة الشــعوب، وضرورة رجوع الأنظمة إلى الثوابت " الشــعب يريد " . ((( وتصالحها مع القيم المجتمعية الراسخة لختياراتهم ولذلــك، فإن انتظاراتنا في هذا الباب تتمثل في تعزيز التنصيص على إســ مية الدولة والمجتمع بالمغرب وأن الدولة تكفل ممارسة الشعائر الدينية، ورفض أي فتح لبــاب الفوضــى الدينية والعتقادية حرصًا على الوحــدة الدينية والمذهبية التي بُنيت عليهــا الدولة وحققت بها اســتقلالها وتفادت ما يقع فــي دول أخرى تنخرها الفتن . ((( الطائفية الدينية والعقدية يبدو أن لحظة صياغة الدستور في المغرب كانت لحظة لإبراز الفاعل الإسلامي الحركي لهويته المرجعية وهو ما يفسر اهتمام الحزب والحركة على وجه الخصوص، بالجانب الهوياتي والمواد الخاصة بالمقومات الدينية والثقافية للدولة والمجتمع، ولعل مســألة المرجعية الإسلامية للمملكة المغربية كانت النقطة البارزة التي جسدت درجة حركة " حضــور الجانب الهوياتي في المرجعيــات الأيديولوجية للحزب وحركته الأم . 2011 يونيو/حزيران 12 ، عدد التجديد ، " حوار مع جريدة التجديد " محمد الحمداوي، ((( المصدر نفسه. (((
231
Made with FlippingBook Online newsletter