تداعيات الانتقال من المعارضة إلى تدبير السياسات العمومية في الشارع المغربي وفي المشهد " فبراير 20 حركة " انعكست الدينامية التي أحدثتها السياسي عمومًا، بشكل كبير على موقع الحزب والحركة، من خلال المكتسبات التي استطاعا أن يحصلا عليها، سواء على مستوى المواقع التي يضطلعون بها في المشهد حركة التوحيد " السياسي والمجتمعي أو على مستوى المكتسبات التنظيمية، كحصول ، على وصل الإيداع القانوني من طرف 1996 لأول مرة منذ تأسيسها، سنة " والإصلاح فحركة التوحيد والإصلاح بالرغم من العتراف الفعلي من قبل " الســلطات الإدارية؛ ، إل أن العتراف القانوني ظلّ معلقًا؛ وذلك من 1996 الســلطات منذ تأسيسها ســنة أجــل الحتفاظ بهامش التدخل؛ الأمر الذي جعل الحركة تمارس على نفســها نوعًا . " من الرقابة الذاتية على أنشطتها وخطاباتها أما فيما يتعلق بالحزب، فقد اســتطاع لأول مرة أن يحصل على المرتبة الأولى ، وهو ما مكّنه من قيادة الحكومة وفقًا لمقتضيات 2011 في النتخابات التشريعية لسنة الدستور، التي تنص على أن تُوكَلَ مهمة رئاسة الحكومة، للحزب الحاصل على المرتبة الأولى في النتخابات التشريعية لمجلس النواب. في هذا الســياق، تجدر الإشــارة في البداية إلى أن وصول الحركة الإســ مية لقيادة الحكومة المغربية، ارتبط بأربعة نقاشــات " حزب العدالة والتنمية " المتمثلة في رئيســة: المناقشــة الأولى: متعلقة بمدى جاهزية الحزب لتدبير الشــأن العام، وصوغ سياســات عمومية فعالة، بالإضافة إلى مدى قدرته على التنزيل الفعال والديمقراطي لمقتضيات الدستور، وهي المهمة التي تركها المشرّع الدستوري لأول حكومة صاعدة بعد المصادقة على الدستور. المناقشــة الثانية: ارتبطت بمدى اســتعداد السلطة السياســية؛ لتقبل هذا الفاعل الجديد، لمشاركته في تدبير الشأن الحكومي. المناقشــة الثالثة: وارتبطت أساسًــا بمدى اســتعداد الحركة الإســ مية لقيادة
233
Made with FlippingBook Online newsletter