خلال هذه الفترة، تكرر الفشل عدة مرات في اختيار رئيس جديد للحكومة، حتى جــرى التوافق على تكليف رئيس جهاز المخابــرات، مصطفى الكاظمي، بالمنصب. ، أول رئيس وزراء عراقي منذ 2020 يُعتبــر الكاظمــي الذي تولى مهامه في مايو/أيار من خارج دائرة الإسلام السياسي الشيعي، كما أنه لكم يكن جزءًا من أي حزب 2005 أو تيار سياســي، وكل ما عُرف عنه أنه كان صحفيّا وناشــطًا في المعارضة السابقة في مجال التوثيق. وفّرت هذه الخلفية أمً بأن يكون رئيس الحكومة الجديد، قادرًا على التماهي مع حركة الاحتجاجات الشعبية في مواجهة الطبقة السياسية، وزاد في فرص خبرة ومعلومات 2016 ذلك، توقعات بأن يكون منصبه في رئاسة المخابرات منذ العام تعينه في مواجهة مراكز القوى صاحبة النفوذ الحقيقي في البلاد. جــاء خطاب الكاظمي متوافقًا مع هذا الســقف مــن التطلعات، وقد قام ببعض الخطــوات في طريق ذلك، لكنه تعرض لفشــل كبيــر في الملف الأمني بعدما أأخفق في لجم الفصائل أو مراكز النفوذ المهمة في البلاد. وهكذا ففي الأشــهر القليلة التي مرّت منذ توليه، تفاقم الوضع الأمني، وزادت عمليات اغتيال الناشطين والناشطات في الاحتجاجات الشعبية، وخطف وتغييب عدد آخر، وشمل ذلك صحفيين وباحثين من بينهم هشــام الهاشمي الذي كان يعتبر من أبرز المختصين عربيّا بالحركات المتطرفة، ،) 2020 وكذلك بالفصائل المســلحة. تم اغتيال الهاشمي في أغسطس/آب الماضي ( لكــن حكومــة الكاظمي لم تقدم أيّا من قتلتــه أو قتلة الضحايا الآخرين للعدالة رغم تعهد رئيسها بذلك. حاول الكاظمي فرض ســلطاته على الفصائل المســلحة، لكنه كان في كل مرة يضطر للتراجع تحت الضغط، والتهديد بحدوث (نزاع أهلي)، وتطور تحدي الحكومة ليشمل فضً عن عصيان الأوامر، والاستهانة بالجيش، مهاجمة وحرق ونهب مقرات ومبان لجهات سياســية وإعلامية لمجرد أنها أطلقت تصريحات أو نشــرت معلومات اعتبرتها الفصائل الولائية غير مناســبة. وخلال هذه الحوادث، اكتفت القوات الأمنية بالمراقبة دون تدخل. فــي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلــن الكاظمي عن إجراء انتخابات مبكرة في ، اســتجابة لمطالب المتظاهرين. ســادت توقعات بأن هذا القرار 2021 يونيو/حزيران ربما يقود إلى نوع من التهدئة للشــارع، لكن ســرعان ما بدأت قوى سياســية مختلفة بتهيئة الأرضية الميدانية لحصولها على أكبر قدر من المقاعد، ليس من خلال استقطاب
105
Made with FlippingBook Online newsletter