175 |
متســاوية مــن حيث الحقوق وااللتزامات بحيــث ال يتعهد أحد األطراف زيادة عمَّا ) Hugo Grotius تعهــد بــه الطرف أو زيادة عمَّا التزم به. وحاول هوغو غروتيوس ( حصر بعض الموضوعات التي من الممكن أن تكون مح ّل للمعاهدات غير المتكافئة، وهي: معاهدات االمتيازات األجنبية، ومعاهدات الصلح التي تفرضها الدولة أو الدول المنتصرة عقب حرب، ومعاهدات الحياد، ومعاهدات االمتداد اإلقليمي، ومعاهدات الضمــان والحماية التي تُعقــد بين الدول الكبرى والــدول الصغرى، والمعاهدات المتفــاوض عليها تحت ظــروف معينة تفرض على الدول الصغرى التدخل في ظل .) 54 ظروف معينة( إذا كانت المعاهدة " ) فقد حصر المعاهدات غير المتكافئة بأنها woolse أما وولسي ( طويلــة األمد أو لها صفة التأبيد، وجرى إعطاء الحق ألحد أطراف المعاهدة إلعادة النظــر فيهــا دون إعطاء هذا الحــق لألطراف األخرى، أو عــدم التعادل في توزيع .) 55 ( " االلتزامات والحقوق على األطراف، أو فرض المعاهدة بالقوة وفي ضوء ما ســبق من تعريف للمعاهدات المتكافئة وغير المتكافئة واســتنادًا إلى مبدأ المســاواة والتكافؤ بين الدول، وما يتفرع عنه من حق الحرية للدولة في تقرير الحقوق والواجبات وتقرير المســؤولية في شــؤونها الداخليــة والخارجية بمحض إرادتهــا فــي نطاق قواعد القانون الدولي العام بعيدًا عن التدخل في شــؤون الدول )، وباإلســقاط على ما سبق من قراءة تفصيلية لبنود االتفاقية اإلبراهيمية 56 األخرى( ومشــتمالتها الواســعة، وفي إطار محدودية أثر المعاهدات على أطرافها دون الغير، وحيث إن مبدأ التكافؤ ال يشــترط أن يرد على المعاهدة بشــكل كامل، بل قد يرد علــى بعــض الجوانب أو اآلثار، فإننا نرى بتحقق مبــدأ التكافؤ في الجانب الغالب في معاهدة الســ م والتطبيع اإلبراهيمية خصوصًا بين أطرافها، وذلك باالستناد إلى األسس والمعايير اآلتية: . المعاهدة تراعي مبدأ تبادل الحقوق والواجبات وبحرية متساوية في ظل القانون 1 الدولي. . المعاهدة تحترم على قدم المساواة الحقوق التي يعترف بها القانون الدولي لكل 2 طرف بصفته دولة وأحد أشــخاص القانون الدولي، وبالســيادة واالستقالل والمراكز القانونية للدولة داخليًّا وخارجيًّا. . التطبيق المتساوي لقواعد اإلجراءات الدولية الخاصة بتسوية المنازعات وحماية 3
Made with FlippingBook Online newsletter