| 176
المطالــب العادلة، بالرغم من ربطــه بعملية التفاوض وعدم االلتجاء إلى التوفيق أو التحكيم إال بإرادة مشتركة من الطرفين. . غيــاب اإلمــ ءات في بنود المعاهــدة وفق مبدأ المســاواة والتكافؤ، واالحترام 4 المتبــادل بعدم التدخل في الشــؤون الداخلية بين الطرفيــن، أو الحد من تصرفاتها واختصاصاتهــا الكلية أو الجزئية، وبالرغم من التنظيم العامل لسياســات الخارجية للطرفين لصالح الجانب اإلسرائيلي في مكافحة اإلرهاب والتهديدات الخارجية في منطقة الشرق األوسط في إشارة للجانب اإليراني وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية إال أن ذلك يتفق مع السياســات الخارجية لدولة اإلمارات؛ األمر الذي ال يؤثر في تحقق مبدأ التكافؤ بين الطرفين بشكل مباشر في حدود آثار المعاهدة على الطرفين. . غياب االدعاء بحق الصدارة أو تقدم طرف على طرف آخر اســتنادًا إلى المركز 5 السياسي أو النفوذ أو القوة أو السلطة. . ربط المعاهدة بالتصديق الداخلي المتساوي والتسجيل الرسمي لدى األمين العام 6 لألمم المتحدة وفقًا ألحكام القانون الدولي واتفاقيات فيينا. . بالرغم من مؤشرات اإلكراه المعنوي السياسي من طرف راعي المعاهدة المتمثل 7 في الجانب األميركي على الدول العربية في تطبيع العالقات مع الجانب اإلسرائيلي كما سنأتي على بيانه، خصوصًا في عهد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في إطار ما يسمى بصفقة القرن، إال أن هذا اإلكراه غير جلي وظاهر ولم يبد الجانب اإلماراتي أو البحريني أي تذمر منه كما لم ينعكس على بنود المعاهدة؛ األمر الذي يعني تحقق اإلرادة القانونية الالزمة في إبرام المعاهدة لدى الطرفين وفقًا لمعايير القانون الدولي، واتفاقيــة فيينــا بعيدًا عن عيوب اإلرادة مثل اإلكــراه والغش أو الغلط، آخذين بعين االعتبار تاريخ االتصاالت والعالقات السرية السابقة لتوقيع معاهدة السالم والتطبيع بين الطرفين. . غياب أي امتيازات خاصة ألحد الطرفين باســتغالل ثرواته وموارده الداخلية، أو 8 منح أي إعفاءات مالية أو قضائية أو حقوقية غير متســاوية لصالح أحد األطراف أو رعاياه تجاه الطرف اآلخر. . تحقق مصالح سياسية اقتصادية إنمائية مشتركة وخاصة بكل طرف في إطار اإلرادة 9 الســيادية لــكل طرف وفق أحكام القانون الدولــي، بالرغم من المصالح واألهداف
Made with FlippingBook Online newsletter