| 182
، ولكن هذه العالقة ال تُعــد بأي حال طبيعية في 1963 و 1961 والقنصليــة لعامــي حالة االحتالل اإلســرائيلي الذي يمعن في انتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمستمر في ارتكاب جرائم حرب ومخالفة قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلســطينية، وتقيم اســتثماراتها من خالل استغالل وسرقة ثروات األراضي الفلســطينية التي اســتولت عليها بالقوة. وإذا ما كان هذا التطبيع من دولة عربية فإنها إلى جانب ما سبق تكون قد انتهكت قرارات قمم الجامعة العربية ومبادرة السالم التي تبنَّتها بإجماع، والتي حددت أسسًا واضحة ومقيدة لتطبيع العالقات مع جانب االحتالل اإلسرائيلي من قبل أية دولة عربية، وحذَّرت من كسر هذه األسس لما في ذلك من إضعاف للقضية الفلســطينية وإضاعة الحقوق، مع التأكيد على أن التحركات الفردية والجانبية خارج اإلجماع العربي تمثِّل كسرًا لحالة الثبات وتشتيت المشتَّت في اإلجماع العربي. كمــا أن التــذرع بأهداف واهية بوقف عمليات ضم االحتالل اإلســرائيلي لألراضي الفلســطينية المخالف ألحكام القانون الدولي وقرارات الشــرعية والحقوق الثابتة، إنمــا يضعها في حالة اإلذعان غير الشــرعي وعدم التكافــؤ في اتفاقيات مبنية على أســس غير قانونية في حال ثبوتها، إلى جانب افتقادها لضمانات حقيقية لمثل هذه التعهدات الشــفوية الفضفاضة والتي ســرعان ما تنصل منها االحتالل اإلســرائيلي والراعــي األميركي لعملية الســ م والتطبيع. وفــي ذات اإلطار، فإن ارتكاز معاهدة التطبيــع علــى رؤية الرئيــس األميركي في حينه، دونالد ترامب، للســ م في منطقة الشرق األوسط، والتي تُرجمت بما يسمى صفقة القرن القائمة على انتهاك وتجاهل كامل لكافة الحقوق الفلســطينية وفي مقدمتهــا اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل اإلســرائيلي وإلغاء حق العودة ومنح إسرائيل الضوء األخضر لضم أراض عربية وفلسطينية، إنما يشكِّل خطوة في غاية الخطورة على القضية الفلسطينية، تحت ذرائع ومكتســبات سياسية أو اقتصادية، ويمس مبدأ التكافؤ بما يتعلق بأثر المعاهدة على دولة فلسطين وقضيتها. كما أن تضمين اتفاقية التطبيع والســ م اإلبراهيمية تعهد الطرفين باتخاذ الخطوات الالزمــة لمنع أي أنشــطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهمــا البعض في أراضيهما أو انطالقًا منها، ورفض أي دعم لمثل هذه األنشطة في الخارج أو السماح بهذا الدعم فــي أراضيهما أو انطالقًا منها، إنما يشــكِّل في حقيقتــه ومضمونه مخالفة واضحة
Made with FlippingBook Online newsletter