العدد 15 – أغسطس آب 2022

91 |

سياســي يمكن إدارته بمنطق النســبية والتســامح، مع االختالف والتنوع، باالعتماد على القيم الديمقراطية. ولقد كان ســقراط ســبَّاقًا إلى توضيح قيمة المناقشــة قائ ًلً: . كما بيَّن ميلتون فريدمان " إن الحياة ال تســتحق االعتبار إذا لم تقم بأنواع الحوار " )، وجعل اإلسالم النظر شرطًا 48 ) أهمية الجدل لتقدم المعرفة( Milton Friedman ) للمعرفــة التي هي واجب على المكلف، ولم يجعل منطقة يحرم على الفكر تناولها ) إلى جانب بعض John Locke ). ومن هذا المنطلق، حاول جون لوك ( 49 بحريــة( فالسفة التنوير إثبات معقولية المسيحية، من خالل االستغناء عن الكنيسة، فيما سُمِّي بالدين العقلي، لكن من دون أن يســتغني أغلبهم عن الوحي. ولعل هذه الخالصة التي وصل إليها الفالســفة المســلمون أيام االزدهار الحضاري، وفالسفة التنوير في عصــر النهضة، مــا يحتاجه العالم المعاصر الحتضان حريــة المعتقد، باعتبارها من مسلَّمات الحياة، وما تحتاجه المجتمعات العربية اإلسالمية من أجل تحقيق اإلصالح الدينــي، الذي يُحرِّر الوعي الجمعي من العوائــق التي تمنع حرية المعتقد، وأهمها التعصب الديني، الذي يحتاج جهودًا كبرى على مستويات متعددة ثقافية واجتماعية وسياسية. خاتمة ال يمكن اختزال حرية المعتقد في قوانين أو مقتضيات دستورية لوضع كل ما قدمه المفكرون والمنظِّرون الحقوقيون في إطارها، بل يجب تغيير نمط الحياة المشــجع على االنطواء على الذات، وتغيير المقاربات السياسية لموضوع حرية المعتقد الذي يجري تقديمه بشــكل عام بطريقة ال تؤدي إلى إنــزال المقتضيات القانونية الحامية لحقوق وحريات اإلنسان على أرض الواقع، بمقاربة حقوقية تهدف إلى نشر وتكريس ثقافة الحرية والمساواة واإلنصاف في كل الحقوق المدنية والسياسية، عبر حوار شامل يهدف إلى احترام المعتقد الديني والسياسي واأليديولوجي. إن غيــاب حريــة المعتقد، في الدول العربية واإلســ مية بالخصوص، هو مشــكلة األنظمة والســلطات الرســمية قبل أن يكون مشكلة المجتمعات؛ األمر الذي يتطلب مجموعة من المرتكزات لحماية هذا الحق، منها: - إعادة النظر في المناهج الدراسية التي تُبنَى على نبذ باقي المعتقدات. - الســماح لمعتنقي ديانات ومذاهب أخرى بحرية الممارســة الدينية وحمايتهم من التهجم عليهم أو تخويفهم من الحرية الدينية.

Made with FlippingBook Online newsletter