تجربة الحكم الرشيد في قطر

المؤسسية لمشاركتها في التنمية الشاملة

المرأة والبنية

تمكين سياسات

لا ، أو
نس، أو ا ذلك بسبب ا
"الناس متساوون أمام القانون، لا فرق بينهم اللغة، أو الدين". المادة (
وينص 48 ) على مبدأ تكافؤ الفرص ب المواطن "تصون الدولة من والاستقرار، وتكافؤ الفرص ب المواطن ".
تمل، وتكف ا المادة (
و 13 دعاما المج

؛ إذ

) ينص على أن "الدولة تكف حـ الانتخـا والترشـيح ً للمواطن ، وفق ً ا للقانون" ( 1 ) .  وتمث هذه المواد الدستورية الإ طار ال العام
قانو قـوق المواطنـة وعـدم
ً التميي ب المواطن ذكور ً ً ا وإناث ً ، ا وتكافؤ الفرص بينهم ، وهو ما يكفـ ضـمان

سيادة القانون، والعدالة، والفاعلية، وحسن الاسـتجابة لاحتياجـا المجتمـل، ا على ضمان حسن سير المؤسسا العامة وربط المسـؤولية ً والشفافية، ويعم أيض ً كم الرشيد وبنـاء المجتمـل
ترسيخ مقوما ا
بامحقاسبة، مما يساعد دون شك الر اشد. الإطار -ب التشريع انوني والق ي تعتا التشريعا والقوان بمثابة التن ي حكـام الدسـتور العامـة
العملي ياة الاقتصادية والسياسية
تلف التفالاي المتعلقة با  تعا
على أرض الواقل، وال والاجتماعية والبيئية والدينية والثقافية للمواطن . ـا مـن اعتبـار ً انطلاق ً المـرأة ِّ المشر القطـري علـى جميل المجالا وحمايـة حقوقهـا العامـة
دعم مكانة المرأة وتع ي مشاركتها الاة  ا ا واجتماعي واقتصادي ، وهكذا جرى إلادار عدد من القوان والقـوان المعدلـة، حماية حقوق المرأة تهدف إ
وال منها على سبي المثال: ا فاع ً ً ً ً قي التنمية المستدامة

ا وأساسي . وخلال فترة مير الوالد
ا ، الشيخ آل
ثا ، جرى إلادار عدد من التشريعا والق المهمة عملت على تمك المرأة القطرية
ال ا

و

حرص

شريك

لا

وا

حمد بن خليفة

ولاية

سياسـي

وان

و ،

( 1 ) لحلدستور لحلدلحئم لدولة قط ، ( ريدة الرسمية، العدد ا 4 ، 9 يونيو /

) .

ح يران

3004

051

Made with FlippingBook Online newsletter