. والحق أن موات لجنة التوفيق عزّز ظهور ( (( الفلسطينيين عالقون في معضلة بلا حل تدابير لحماية الفلســطينيين أمكنها التأثير في تطور مهام الأونروا وفي تعاونها مع المفوضية، وذلك من منطلق الحرص على استمرارية الحماية. وما يقتضي النقاش بغرض إحقاق معنى مفيد للقانون الدولي للاجئين بالنســبة للاجئين الفلســطينيين هو الأدوار المنوطة بالأونروا والمفوضية الســامية والتعاون فيما بينها وكيفية تطور القانون الدولي للاجئين وممارسته وفق طرق تتيح الحماية اليومية (حتى وإن كانت بعيــدة التحقيــق). أي إن ثبوت انقضاء عمل لجنة التوفيــق في حين أن اللاجئين الفلســطينيين ما زالوا في احتياج إلى حلّ يتوافق مع القانون الدولي إنما ينبغي أن يكون باعثًا على تقوية النظام الحالي المســتحدث لحماية اللاجئين الفلســطينيين، لا باعثًــا علــى إهمال ذلك النظام. ومن ثم، فإن الجدل الدائر ينبغي أن يركز على كيفية تفســير الأونروا -والمفوضية الســامية حيثما انطبق- لتفويض الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين بما يحقق مصلحتهم.
بعض المفكرين والممارسين يرون أن هذا النظام -الذي يستبعد اللاجئين الفلسطينيين إلى ( ( ( حدّ كبير (من أماكن عمل الأونروا على الأقل) من اختصاص الحماية المسند إلى المفوضية " فجوة الحماية " - قد جعل من اللاجئين الفلسطينيين ضحية 1951 السامية والمقرر في اتفاقية ، رأب فجوات " بديل " وفق اعتبارات مختلفة، لاسيما منذ انتهاء عمل لجنة التوفيق. انظر: الخاصة 1951 الحماية: كتاب بشأن حماية اللاجئين الفلسطينيين في الدول الموقّعة على اتفاقية باللاجئين، مركز بديل لمصادر الإقامة الفلسطينية وحقوق اللاجئين، بيت لحم، فبراير/شباط اللاجئون الفلسطينيون ووضعهم " )؛ أكرم، سوزان، 2005 (الطبعة الثالثة، الطبعة الأولى 2015 ؛ 51-36 ) 2002 ( JPS 31.3 ، " القانوني: الحقوق والسياسة والملابسات من أجل حل عادل الحماية المؤقتة بوصفها من أدوات تنفيذ حق العودة للاجئين " أكرم، سوزان وريمبل، تيري، . 1 ) 2004 ( 22 ، بي تي إنترناشيونال إل جيه " الفلسطينيين
123
Made with FlippingBook Online newsletter