أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

ومن المهم التنبيه إلى أن الحقوق كانت مصانة نســبيا، إذ لم تنفذ عقوبة عاما إلا 18 الإعدام لأســباب سياســية خلال حكم الملك إدريس الذي استمر مــرة واحــدة، حيث أعدم ابن عم الملك وابن أخي زوجته بعد إدانته بقتل أحد المســؤولين الكبار المقربين من الملك، ولم تعرف فترة حكم الملك اعتقالات سياسية إلا في أضيق نطاق، وفي الغالب خضعت عمليات الاعتقال للإجراءات القانونية ولم تسجل انتهاكات عنيفة من تعذيب وغيره لأسباب سياسية أو متعلقة بحرية الرأي والتعبير، إلا في حالات كانت استثناء. أمــام هــذه الصفحة التي يمكن القول إن البياض ظاهر فيها وســوداها لم يحل دون نصاعتها، كان حكم العقيد معمر القذافي منذ سنواته الأولى استبداديا بامتياز، وتحول من طور إلى آخر في الدكتاتورية خلال أربعة عقود ليصل إلى نسخة فريدة في التسلط وقمع المعارضين بوحشية. فقد جمّد القذافي الدستور، وألغى المنظومة السياسية وفي مقدمتها مجلس الســلطة العليا في البلاد، واستفرد القذافي " مجلس قيادة الثورة " النواب، وصار بقيادة المجلس بعد ســنوات قليلة لينتقــل إلى تطبيق رؤيته الخاصة فيما عرف ، التي كانت شكلا صوريا للديمقراطية. فقد ظل القذافي هو " ســلطة الشــعب " بـ م 1978 الذي تشــكل عام " مؤتمر الشــعب العام " الحاكم المطلق، إذ صدر عن -وهو يعادل البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية- قرار باعتبار توجيهات القذافي واجبة التنفيذ، واعتاد القذافي أن يوجه خطابا لأعضاء مؤتمر الشــعب العام في كل دورة من دورات انعقاده ليحدد لهم الأولويات والاتجاه العام لإدارة الدولة وكيفية التعاطي مع المشاكل والمستجدات الداخلية والخارجية. أما على مســتوى حراك المجتمع المدني، فقد قامت ثورة فبراير/شــباط والمسجل من الجمعيات الأهلية في ليبيا لا يتعدى عشرين جمعية، يدير 2011 أغلبهــا أفراد من الســلطة الحاكمة أو مقربون منهــا وموالون لها، وصدر قانون م، أي بعد أقل مــن ثلاثة أعوام من وصول القذافي 1972 تجريــم الحزبيــة عام للســلطة، ووفقًا لهــذا القانون يواجه من يقوم أو يدعو إلى تشــكيل الأحزاب والأنشــطة الحزبية عقوبة الإعدام، وتمت ملاحقة التيارات الفكرية والسياســية بعنف، وواجه قادة الفكر والنشــطاء السياســيون إجراءات مشددة كالتصفية أو

11

Made with FlippingBook Online newsletter