أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

ذلك ناطقه العسكري وفريق من أنصاره في البرلمان وخارجه. تلقى الاتفاق السياســي وحكومة الوفــاق المنبثقة عنه دعما دوليا عريضا، م وضم 2016 مايو/أيار 16 الذي انعقد يوم الاثنيــن " فينا " حيــث مثــل اجتماع الأطــراف الدوليــة الفاعلة، تطورا مهما في الموقف الدولــي، فقد اعتبر البيان الصــادر عن المجتمعين حكومة الوفــاق الحكومة الوحيدة المعترف بها دوليا، وأقر بشكل مبدئي طلب المجلس الرئاسي رفع الحظر على توريد السلاح وأكد البيان أن الجهة المخولة اســتلام الدعم هي حكومة الوفاق، وأكد عدم التعامل مع الأجســام الموازية (الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان)، وطالب المؤسسات الســيادية الكبرى وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية بخضوعها لحكومة الوفاق، وهذا ما وقع فعلا، فقد أحبطت الأطراف الدولية كافة مساعي شرعنة المؤسسات الموازية. وبرغم كل هذا الدعم، فإن الاتفاق السياســي ظل مأزوما، حيث إنه مثل جناحا واحدا في كل طرف من أطراف النزاع، إذ لم يمثل الاتفاق الكتلة العريضة في الغرب أو الشرق، إذ وقع عليه نواب الأجسام التشريعية المتخاصمة وليس الرئيســان اللذان صارا من المعارضين للاتفــاق، وهما عقيلة صالح ونوري بو . ((( سهمين وعليه، فقد تحول الوضع إلى انقسام داخل كل جبهة، ولأن نفوذ حفتر كان في ازدياد ولأنه اتجه إلى فرض إرادته بالقوة، صار الموقف من الاتفاق السياسي وما انبثق عنه شــبه موحد ويرســم ملامحه حفتر فيعبر البرلمان، أو المجموعة ذات الصوت المرتفع فيه، وكافة مكونات جبهة الشــرق السياســية والاجتماعية عن موقف حفتر، أما في الغرب فقد ظهر الانقســام جليا حيث عارضه أعضاء مــن المؤتمر الوطني والحكومة المنبثقة عنه وعارضته دار الإفتاء وأنصارها من المتدينيــن وغيرهم، وبعض من الكتائب المســلحة في مصراتة وغيرها، ولكن صــوت المعارضيــن للاتفاق في الجبهة الغربية تراجع لأســباب عدة منها عدم الرغبة في وقوع فتنة. ومع ضعف أداء المجلس الرئاسي الذي أسهم فيه رفض م ثم صار مقررا لأمانة المؤتمر ثم رئيسا له بعد 2012 انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام سنة ((( استقالة الدكتور محمد المقريف، واعتزل العمل السياسي بعد توقيع اتفاق الصخيرات ثم عاد إليه عام م عبر تشكيله حزب يا بلادي والترشح للانتخابات الرئاسية. 2021

159

Made with FlippingBook Online newsletter