أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

في هذه الأجواء، وبســبب التغير في المناخ السياسي الداخلي والخارجي، تقدم المسار التفاوضي بشكل سريع وتراكمي ليصل إلى محطة مهمة وهي منح الثقة للحكومة الجديدة. فقد صار للبلاد حكومة واحدة بعد انقسام دام ما يزيد على ســت ســنوات، وأذعن كل من رئيس حكومة الوفاق في الغرب، ورئيس الحكومة المؤقتة في الشرق لقرار البرلمان، مما يعني إزاحة بعض العراقيل التي قد تشوش على الحكومة الجديدة فيما يتعلق بشرعيتها. . فرصة تأخرت سنوات عدة 5 منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل البرلمان برئاســة عقيلة صالح، أبرز الداعمين للانقسام والمؤيدين للعدوان على طرابلس، وفّر عوامل مهمة من المفترض أن تسهم في تهيئة المناخ السياسي لصالح إنجازات تحققها الحكومة. فلقد مثل انقسام البرلمان وازدواجية الحكومة والمؤسسات التنفيذية العليا السبب الرئيسي في فشل اتفاق الصخيرات وإخفاق حكومة الوفاق فيما ما أنيط بها من مهام. والآن انعقدت الآمال في أن يسهم التآم البرلمان، ومن خلفه المؤسسات العليا مثل المصرف المركزي والمؤسســات السيادية الأخرى، في تسهيل مهام الحكومة لأجل تحقيق المهام التي أسندت إليها. من ناحية أخرى، فقد أدى فشل مشروع الانقلاب على المسار الديمقراطي وعسكرة الدولة في الشرق قبل الغرب، وتأزم الوضع بشكل كبير جدا سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، أدى إلى تخلي قطاع فاعل من النخبة عن الدعم اللامحــدود لعمليــة الكرامة، والبحث عن بديل، ولــم يكن أمامهم إلا التوافق والوحدة الوطنية في ظل مســار ديمقراطي مدني، غير أن هذا التوجه لا يشــكل ضمانا لعدم مواجهة حكومة الوحدة الوطنية لمعارضة قوية تعرقل خطتها لمعالجة المختنقات. يضــاف إلى التغير في مواقف النخبة تأثير التردي الكبير على المســتويين الأمني والاقتصادي في عموم ليبيا، الذي أصبحت مظاهره أكثر حدة في الشرق، خاصة مدينة بنغازي، وجعل المدينة تعيش شــبح خوف وتشــهد توترات بين مكوناتهــا الاجتماعية ومراكز النفوذ الأمني. ودلالة ذلك أن الشــرق الذي كان داعما لعملية الكرامة ومعرقلا للوفاق، ســيكون أقل حماســا للعملية إذ استمر

182

Made with FlippingBook Online newsletter