على أداء الحكومة، ويمكن إجمالها فيما يلي: برغم التركيز الإعلامي الكبير على . تحدي الشــرعية الكاملة للحكومة: 1 فضيحة الرّشَى داخل ملتقى الحوار السياسي بُعيد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة م، واتخاذ قرارات 2021 وتداول ذلك في جلسة لمجلس الأمن في مارس/آذار بهــذا الخصــوص تصل إلى فرض عقوبات، فإن بيان الخمس الكبار أظهر عدم رغبة الفاعلين الدوليين في التصعيد بشــكل يمس شرعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية. من ناحية أخرى، فإن منح الثقة للحكومة ســيكون منقوصا بل لا قيمة له إذا لم تتم دسترة توافقات ملتقى الحوار السياسي التي كانت من ثمارها حكومة الوحــدة الوطنية، ويبــدو أن البرلمان يغض الطرف عن هذه المســألة ويكتفي بمــا تم التوافق عليه، إلا أن عدم تضمين مقررات ملتقى الحوار السياســي في الإعلان الدســتوري سيفسح المجال للطعن في الحكومة إذا تأزم الوضع وعاد الاستقطاب إلى حالته التي كان عليها قبل وأثناء العدوان على طرابلس. إذ إن دســترة الاتفاق ليســت متعذرة في ظل توفر هذا العدد ممن حضروا في مدينة ســرت ومنحوا أصواتهم لصالح حكومة الوحدة الوطنية، غير أنه بمرور الوقت يغيب هذا الاستحقاق لتطغى استحقاقات أخرى. وينبئ مضي الوقت وانخراط النخبة السياسية في الخلافات حول استكمال المســار السياســي لتأمين إجراء الانتخابات بعدم إعطاء أهمية لدسترة الاتفاق، وأنه لن يكون ذا قيمة في ظل الأشهر المعدودة المقررة للعملية السياسية، فقد حاصر البرلمانَ والمجلسَ الأعلى للدولة الوقتُ المتاح وأمامهما ملفات جدلية كبيرة مثل القاعدة الدســتورية لإجراء الانتخابات وقانون الانتخابات، استغرقت وقتا أطول من الوقت المستغرق في التوافق على اختيار السلطة التنفيذية، وكان المخرج النهائي غير مرضي لكثيرين كما سيتبين لاحقا. ويمكن القول إن عدم دسترة الاتفاق أسهم في تعرض الحكومة للضغوط التي انتهت بحجب الثقة عنها من مجلس النواب بعد مضي سبعة أشهر فقط من تشــكيلها، ولحق ذلك الجدل حول استمرارها حتى بصفة حكومة تسيير أعمال بعد انقضاء التاريخ المحدد للانتخابات.
184
Made with FlippingBook Online newsletter