أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

، وكانت نتائج الخطتين الأوليين مهمة، غير أن التحول الاشــتراكي الذي 1986 م، وما صاحبه من تدهور في مستوى إنتاج وأسعار 1976 أخذ في التبلور منذ عام النفط منتصف الثمانينيات، المصدر الرئيسي لتمويل خطط التنمية، انعكس سلبا علــى نتائــج الخطة الأخيرة، ليتوقف بعدها التخطيــط الاقتصادي لما يزيد عن عقدين من الزمن. لقد تســبب تبني مقولات الكتاب الأخضر في جزئه الاقتصادي، التي هي في جوهرها اتجاه اشــتراكي، في انحرف المســار التخطيطي ودخلت البلاد في أزمتها الاقتصادية التي لا تزال مظاهرها وآثارها قائمة إلى يومنا هذا. تحول قاد إلى خلل هيكلي مشكلة الاقتصاد الليبي أنه اقتصاد ريعي يعتمد على سلعة ناضبة في تمويل من % 80 كافة أوجه النفقات العامة، وأنه المصدر الرئيس المباشــر لدخل نحو الليبييــن في شــكل مرتبات من الخزانة العامة. هــذا النمط من أنماط الاقتصاد تكرس بفعل السياســات الخاطئة للنظام السابق، التي قادت إلى تعزيز الاعتماد على النفط، والفشــل في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تخفف من الاعتماد على الخام الأســود وترفع من مســاهمة القطاعات غير النفطية فــي الناتج المحلي الإجمالي. لقد اندفع القذافي بحماس لتنفيذ مقاربته الاشتراكية نهاية عقد السبعينيات ومطلع الثمانينيات فقام بإزاحة القطاع الخاص من المشهد وأمم الشركات الخاصة بكافة أنواعها، وقفل الكثير من المحال التجارية، فأصيب القطاع الخاص بالشلل وقــد كان واعــدا ويقوم بدوره كرديف ومكمل للقطاع العام في إدارة النشــاط الاقتصادي. ولأجل أن يغطي القطاع العام الفراغ الخدمي والتجاري والصناعي تم إنشــاء عشرات بل المئات من الشركات والمؤسسات العامة في مجال البناء والتشــييد والتجارة في مختلف المجالات من مواد غذائية وخضراوات وفواكه وملابس ومواد منزلية ومواد كهربائية وصحية ومواد البناء، وتأسســت المصانع التــي تقوم بتجميع الأجهزة الكهربائية والآلات الزراعية وســيارات النقل العام والشــاحنات، وقس على ذلك شــركات الخدمات من فنادق وشــركات السفر والســياحة، ومؤسســات النقل والمواصلات. وشــجع على هذا الاتجاه ارتفاع

18

Made with FlippingBook Online newsletter