دولارا للبرميل، وكذلك الوفرة 39 أســعار النفط نهاية الســبعينيات لتصل إلى دولار 6 في إنتاجه. غير أن الصدمة النفطية، التي أوصلت سعر بريل النفط إلى منتصف الثمانينيات، ثم الفشل في إدارة تلك المؤسسات الضخمة ذهبَا بالإنفاق الهائل على القطاع العام أدراج الرياح. التحول إلى النموذج الاشــتراكي المتشــدد حشر الاقتصاد الليبي في زاوية التأزيم والركود، فبعد عقد من الزمان أصبحت خزانة الدولة مثقلة بفاتورة إنفاق عام كبير، وتراكمت خســائر الشــركات العامة التي حلت محل القطاع الخاص في كافة الأنشــطة كما ســبقت الإشارة إليه، وعرفت الموازنة عجزًا خلال عقد % 120 من الموازنة ونحو % 160 م نحو 1986 الثمانينيــات حيث بلغ الدين العام 7 . 8 ، وقد تراجع خلال التســعينيات ليبلغ نحو ((( مــن الناتج المحلي الإجمالي من الناتج الإجمالي، ويعود هذا التراجع في أحد أهم % 70 مليارات دينار وبنسبة أســبابه إلى الركود وسياسة التقشف بعد فرض قيود على الصادرات والواردات م. 1992 بقرار من مجلس الأمن وعقوبات من قبل الولايات المتحدة منذ عام خسائر كبيرة وعلى ســبيل المثال فقد بلغت خســائر الشركة العامة للأسواق، وهي من كبريات شــركات القطاع العام التي تأسســت نهاية عقد السبعينيات لتحل محل تجارة المواد الغذائية والملابس في القطاع الخاص، بلغت خســائرها بعد عشر مليار 1 . 2 مليون دينار ليبي (وهو مــا يعادل 400 ســنوات من تأسيســها نحــو دولار حســب ســعر صرف الدينار تلك الفترة). وكان هذا حال معظم شركات القطاع العام، مما حدا بالقذافي إلى التراجع على استحياء عن أفكاره الاشتراكية والسماح بتصفية عدد كبير من شركات القطاع العام وبعودة القطاع الخاص في ولكن بطريقة مشوهة لم تسهم في تحقيق " الموزع الفرد " و " تشــاركيات " شــكل التــوازن بين القطاعين العام والخــاص، ومن ثم أخفق التحول المرتبك في أن يكون رافدا للاقتصاد الوطني.
25 ،ص 2008 بسيكري، السنوسي، أوراق في الاقتصاد الليبي، مكتبة وهبة القاهرة (((
19
Made with FlippingBook Online newsletter