تداعيات تفوق الحصر كان من نتائج مرحلة التحول الاشــتراكي أن تحملت الخزانة العامة عبء التوظيــف لوحدها ليشــكل القطــاع العام الملاذ الأول والأخيــر للباحثين عن من القادرين على العمل. ولتصبح نسبة المرتبات % 80 وظائف بنسبة تصل إلى مــن الميزانيــة العامة مع نهاية عقد الثمانينيات وبداية التســعينيات ما يزيد على ، وظل هذا الوضع سائدا حتى الوقت الراهن. % 40 يضاف إلى ما سبق توجيه كم كبير من إيرادات النفط إلى الإنفاق العسكري وشــراء السلاح بكميات كبيرة، حيث بلغ ما تم إنفاقه حتى منتصف الثمانينيات مليار دولار أميركي. وكانت نتائــج الإدارة الخاطئة للاقتصاد الوطني 80 نحــو وللكم الهائل من الموارد ما يلي: خســائر كبيرة في أموال الشــركات والمؤسســات التي لم يكن لها مردود اقتصادي ثم تصفية معظم الشــركات والمشروعات التي تم إنشاؤها خلال عقد الثمانينيات. استمرار الاعتماد على النفط موردا أساسيا ورئيسيا للإيرادات وفي تمويل .% 90 النفقات بنسبة تتعدى ترهــل القطــاع العام وضعف إنتاجيته وضعف إنتاجيــة العامل والموظف بالتبعية، وارتفاع فاتورة إدارته حيث تشكل نفقات تسيير الجهاز الحكومي نسبة من الميزانية العامة في المتوسط. % 15 تزيد على صغر حجم القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في أحســن الأحوال، وذلك جراء تأميم أغلب % 8 إذ أصبحت لا تتعدى نســبة م، 1979 نشاطات القطاع الخاص من بناء وتشييد وتجارة وتصنيع بداية من عام من القــوى العاملة ومصدرا جيدا % 70 بعــد أن كان يمثــل وعاء توظيف لنحو للإيرادات السيادية غير النفطية. وظل الاقتصاد الليبي رهينا لإنتاج النفط وأســعاره في السوق العالمي منذ السنوات الأولى لاكتشافه وتصديره بكميات اقتصادية مطلع الستينيات من القرن الماضي، ولم تنجح مساعي تخفيف الاعتماد عليه وإحلال قطاعات أخرى محله طوال فترة حكم القذافي التي استمرت ما يزيد على أربعين عاما.
20
Made with FlippingBook Online newsletter