أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

القطاع العام ضاعف الاعتماد على الخزانة العامة في كل شيء، عرف الاقتصاد الليبــي عجــز الموازنة والدين العام، ثم أدت المناكفــة مع الأنظمة الغربية إلى فرض قيود على أنشــطة مهمة من الاقتصاد في مقدمتها قطاع النفط، فتعاظمت آثــار الأزمــة وعجزت الخزانة العامة عن ســداد المرتبات التــي صار تأخيرها لعدة أشــهر أمرا اعتياديا، فضلا عن اقتصار تمويل الأنشــطة التجارية والصناعية والإنشائية على سداد المرتبات، فأصيب الاقتصاد بانكماش وجمود، ووقع نقص شــديد حتى في الســلع الأساسية، وتدنى ســعر صرف الدينار وظهرت السوق الموازية للعملات، ولم يتغير الوضع إلا بعد تسوية النظام مشاكله السياسية مع الأنظمة الغربية، إذ رُفعت القيود عن الاستيراد والتصدير الليبي وشهد الاقتصاد انتعاشا كدرت صفوَه إدارةٌ غير رشيدة للموارد وتفشي الفساد بعد الانفتاح على الاقتصاد العالمي والشــروع في تنفيذ مشــروعات تنموية ضخمة، دون أن يغير ذلك من مستويات دخول المواطنين المتدنية التي لم تشهد تغيرا إلا بعد تفجر . 2011 ثورة السابع عشر من فبراير/شباط والقصــد أن نمــط إدارة الاقتصــاد الليبي منذ الثمانينيــات جعله اقتصادا اســتهلاكيا بامتياز، حيث تشــكل النفقات الاستهلاكية (المرتبات، نفقات تسيير الجهاز الإداري الحكومي، الدعم الســلعي ودعم الوقود وما في حكمها) نحو من الإنفاق العام في الميزانيات العامة، واســتمر هذا الوضع حتى الوقت % 90 الراهن. مفارقة المؤش ارت الاقتصادية والاجتماعية يحتج كثيرون في مقدمتهم أنصار النظام السابق من أن تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة وقعت خلال حكم القذافي لليبيا تؤيدها الأرقام، فبعد أن كانت ) على المســتوى العالمي في التنمية البشــرية سنة 64 تحتل المرتبة رقم ( " ليبيا ) 55 ، ثم المركز ( 2001 ) في تقرير سنة 61 م، تقـــدمت إلى المركز رقم ( 2000 م، مع احتفاظها عبر 2010 ) في تقرير عام 52 م، فالمركز ( 2009 فــي تقريــر عام الســنوات الثلاث الأخيــرة بالمركز الأول على المســتوى الأفريقي في التنمية ارتفعتعلى إثرها الأسعار مرة 1979 أسعاره العالمية، وحينما نجحت الثورة الإسلامية في إيران عام مما مثّلصدمة ثانية للمستهلك الغربي. (المحرر) 1973 أخرى وتضاعفت مقارنة بما كانت عليه عام

22

Made with FlippingBook Online newsletter