أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

للثورة في المحافل الدولية، أثره في تشرذم المكتب التنفيذي وعدم قدرة نائب رئيس المكتب، علي العيساوي، على تفعيل السلطة التنفيذية وجمع كافة أعضاء المكتــب التنفيذي والعمل كفريق واحد وفق خطــة ملائمة للتحديات ومكافئة للعوائق. ولقد مثلت حادثة مقتل رئيس الأركان، اللواء عبد الفتاح يونس، اختبارا صعبا أمام المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي التابع له وكشــفت عن بعض مظاهر الضعف من خلال الارتباك في إدارة هذه الأزمة. لقــد كان تضــارب مقاربات معالجــة الفوضى الأمنية وفوضى الســ ح والمســلحين بيــن المجلــس الانتقالي والمكتــب التنفيذي أحــد أبرز عوامل الإخفاق في الحد من الآثار الأمنية السلبية، وكان لعدم تناغم المكتب التنفيذي، والخلاف بينه وبين المجلس الانتقالي، وابتعاد كتائب الثوار عنهما أثر كبير في تطور التحديات الأمنية بشــكل ســريع في حين ظلت الســلطتان متأخرتين في تقدير مخاطر هذا الوضع وفشلتا في الاتفاق على مقاربات ناجعة للتخفيف من تداعياتها. لقد فرّخ الخلاف في قمة هرم ســلطة الثورة مســارات إدارة أزمة مختلفة وغير متسقة، وأسهم ذلك في الفشل في تنظيم الجيش والشرطة واحتواء الثوار بشكل فعال، واقتصرت برامج الدمج على أطر عامة تغلف الفوضى ولا تفككها وتفشل في إعادة ترتيب الأجسام النشاز. ولقــد كان للخلاف على الرؤية والسياســات في مرحلة الثورة وما بعدها أثره في توسيع الهوة بين مكونات عدة ضمن الثورة، وارتباك التوجه وإضعاف وحــدة مكونات الثورة. فهناك رأي قطاع من الثوار من المســلحين والمدنيين، وهم الأقلية، الذين دعوا إلى استمرار حالة الثورة بكل ما تعني الكلمة، بمعنى عدم الانتقال إلى الحالة الســلمية والمؤسســاتية قبل تثبيت الثورة وإنهاء تهديد خصومها، خاصة من أعوان النظام السابق، بل ومحاسبتهم جميعا، وإعادة تأسيس مؤسســات الدولة وفق النفس الثوري الذي لا يقبل بوجود أي ممن تعاون مع النظام السابق من مسؤولين وموظفين كبار. في مقابل هذا الرأي برز موقف إنهاء حالة الثورة والانتقال إلى الدولة دون استصحاب الحالة الثورية، ذلك أن استصحابها يعني تكرار تجربة القذافي، وهو

72

Made with FlippingBook Online newsletter