الفصل الرابع المسار الانتقالي بعد انتخاب المؤتمر الوطني الخياراتوالنتائج
كانت البداية الفعلية للممارســة الديمقراطية مع انطلاق انتخابات المؤتمر م، وذلك كما تقرر في الإعلان الدســتوري 2012 الوطني في شــهر يوليو/تموز ورســمت المــادة ثلاثين منه، الذي يبدأ بانتخابــات مؤتمر وطني عام (مجلس تشــريعي)، ينــاط به القيــام بأهم الخطوات في الانتقال وهي وضع الدســتور، واستكمال اشتراطات ومتطلبات إعمال الدستور. وكانــت انتخابات المؤتمر ســابقة ربما لم تعرف زخمها حتى الانتخابات في فترة الحكم الملكي، ولم يُشهد إقبالٌ مثيل لها في انتخابات البرلمان والهيئة التأسيسية والمجالس البلدية التي لحقت انتخابات المؤتمر الوطني العام. من قانون انتخاب 6 وتقضي المادة الثلاثون من الإعلان الدستوري والمادة المؤتمر الوطني العام بأن يتكون المؤتمر الوطني من مئتي عضو، مائة وعشرون منهم يُنتخَبوا من المســتقلين، وثمانون عبر القوائم، وهو التعديل الذي وقع في من قانون انتخاب المؤتمر الوطني والذي تقضي 6 النســخة الأولى من المادة بأن يُنتخب العدد الأكبر من أعضاء المؤتمر الوطني عبر القوائم، إلا أن تخوف البعض من أن يســتفيد من هذه النســبة الإســ ميون عموما وجماعة الإخوان بالتخصيص باعتبار أنهم الأكثر تنظيما حســب اعتراضهم، فقد تم تقليص عدد المقاعــد التي تُشــغل عبر القوائم. وحصل أن وقع العكــس، إذ حققت قوائم حزب التحالف الوطني، المصنّف مدنيا أو ليبراليا، أعلى الأصوات وليس التيار . " رب ضارة نافعة " الإسلامي بمختلف مكوناته، حتى قال بعض الإسلاميين وســنتعرض فيمــا يلي من صفحــات لتجربة الانتقال بانتخــاب المؤتمر الوطنــي العــام وكل ما يتعلق بهذه الانتخابات، وما وقع من أحداث خلال فترة المؤتمر الوطني العام وتوابعها، ونقف عليها وعلى تداعياتها السياســية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
75
Made with FlippingBook Online newsletter