عدم الرضا لدى قطاع من الغرب الليبي، وهو ما انعكس على محدودية الإقبال على انتخابات الهيئة التأسيسية. في المقابل، لا نغفل أن التركيبة شــديدة التعقيد في المؤتمر الوطني العام التي انتهت إلى عدم تجانســه قد تجعل مهمة اختيار هيئة وضع الدستور صعبة ومشوبة بنزعات أيديولوجية وجهوية حادة، وبرغم أن هذه النزعات وجدت في الهيئة المنتخبة، فإن نســبتها إلى الناخب مباشــرة هي أقل ضررا من نسبتها إلى فتح تعجل المجلس الوطني في قراره بابا للجدل القانوني حول مشروعية التعديــل الذي أجــراه المجلس في الإعلان الدســتوري بخصوص هيئة وضع الدســتور، ذلك أنه تم تمرير التعديل دون توفر النصاب القانوني بثلثي أعضاء المجلس الانتقالي، فقد طعن في القرار قانونيون ونشــطاء من المجتمع المدني وألقى ذلك بظلاله على عملية وضع الدستور. هذا علاوة على أن جزءا من أزمة وضع الدســتور اقترن بخلل في إطاره الزمني، ذلك أن الإعلان الدستوري قدّر مدة شهر لانتخاب لجنة الستين، وهو أجل لا يفي باشــتراطات الانتخاب ومتطلباته. وهذا الخطأ وقع بســبب أن مدة الشهر كانت مخصصة لتعيين لجنة الستين من قبل المؤتمر الوطني، قبل التعديل، فوقع تغيير آلية تشكيل اللجنة ولم يقع تعديل الإطار الزمني. من ناحية أخرى، فقد دخل القضاء على مسار وضع الدستور وذلك بقبول الطعن في التعديل الدســتوري الخاص بانتخاب هيئة الدســتور بدل تعيينها من قبل الدائرة الدســتورية بالمحكمة العليا، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام المؤتمر لإعادة النظر في ملف الدستور ولجنته، وخيار التعيين أو الانتخاب. ومن الإشكالات القانونية المتعلقة بالإطار الزمني تقرير الإعلان الدستوري فترة أربعة أشهر لإنجاز مشروع الدستور، دون التعقيب والاستدراك دستوريا في حال تجاوز المدة المقررة كما وقع فعلا، والأمر ذاته انطبق على الأجل المقرر لإجراء الاســتفتاء على الدســتور الذي حدد له الإعلان الدستوري شهرا، دون معالجة الأمر في حال التأخير، فقد مر على إنجاز الهيئة لمشــروع الدســتور ما حزب أو كتلة سياسية في المؤتمر الوطني العام. إ شكال الإطار الزمني لوضع الدستور � التحدي القانوني و
90
Made with FlippingBook Online newsletter