دعم الوحدة الوطنية وغرس روح المواطنة والإسراع بعملية المصالحة الوطنية، فإن هذه الإجراءات لازمة اليوم وحاجة ضرورية لا يمكن القفز عليها والتمسك بدستور جاهز يحرم هذا البلد من اندمال جروحه من خلال وضع دستور لكل الليبيين ولكل مناطق ليبيا. ومــع أهميــة التحفظات الآنفة الذكر، فإن التعقيــدات التي واجهت الهيئة أثناء وضعها مسودة الدستور، ثم موجة التحفظ والرفض التي وقعت بعد إقرار المســودة من قبل الهيئة بنصاب صحيح، قد تجعل إعادة النظر في بعض تلك التحفظات مبررا، دون أن يعني هذا تجاهل المسار الديمقراطي الدستوري الذي التأمت الهيئة التأسيســية في مقرها بمدينة البيضاء وشــرعت في انتخاب رئاساتها، التي فاز بها الدكتور علي الترهوني، أستاذ الاقتصاد الذي اختار المنفى رفضــا لنهج النظام الســابق وذلك منذ أواخر الســبعينيات من القرن الماضي. وأصدرت الهيئة لائحتها الداخلية، إلا أنها دخلت في حالة جمود حيث نفدت المدة الدستورية المحددة لها دون أن تنجح في وضع مسودة أولية. ونظــرًا لصعوبــة إدارة أعضائها مجتمعين وتفعيلهــم لإنجاز المهمة، وهو ما اعتبر أحد الانتقادات الرئيســية الموجهة لرئيس الهيئة، فقد تم التوافق على تشــكيل لجنة فرعية تقوم بجمع كل ما يتعلق بجهود إعداد الدســتور وصياغة مسودة تعرض فصولها تباعا على الهيئة مجتمعة، وبالفعل تم انتخاب لجنة من عضوا، أربعة عن كل إقليم، وشــرعت في إعداد الصياغة، لتوكل إلى الهيئة 12 مجتمعة صناعة الدستور عبر الحوار والنقاش والتدافع الذي تتداخل فيه الرؤى السياسية والاقتصادية والمطالب الاجتماعية والثقافية والفئوية، ثم اعتماده. تعثر مهمة الهيئة التأسيسية كان مــن الطبيعــي أن تدخل الهيئة التأسيســية في نقاشــات طويلة حول موضوعــات ليســت لها علاقة مباشــرة بالمهمة المناطة بهــا، وإن كانت تلك الموضوعات تساعد على إيجاد مدخل صحيح للبدء في العمل المناط بها، إلا قاد إلى انتخاب الهيئة وأنتج مسودة الدستور. الهيئة التأسيسية ومسار إعداد مشروع الدستور
96
Made with FlippingBook Online newsletter