بهدف تنظيم آلية النفاذ إلى الوثائق الحكومية وكشــف مضمونها ووضعها على ذمة الصحفيين. ويُُلزم هذا المرسوم الجهات الحكومية بتسهيل الوصول إلى تلك الوثائق، سواء للصحفيين أو للجمهور العام. وفي حال رفضت الجهات المعنية الكشف عن الوثائق المطلوبة، يمكن للصحفيين وغيرهم أن يرفعوا عليها دعاوى قضائية ويسائلوها أمام القانون. ليحل محل قانون الصحافة ((( 2011 لسنة 115 وجاء المرسوم الثاني، عدد . وقد ضمن المرسوم حرية تداول ونشر وتلقِِّي الأخبار والآراء مهما 1975 لسنة كان نوعها، وشــك ََّل بذلك قطيعة كاملة على مستوى الإطار القانوني الذي كان معمــولا به قبل الثورة. وضمن حريــة التعبير وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية وبقية المواثيق الدوليــة ذات الصلة، مثل حماية الصحفيين من التهديدات الجســدية والمالية نتيجة لممارســة تلك الحقوق أو إبداء الرأي ونشر المعلومات، وحماية حقهم في المحافظة على سرية مصادرهم. كما ألغى الرقابة المسبقة التي كانت تمارسها وزارة الداخلية على الدوريات 115 المرسوم والمطبوعات قبل نشــرها. إلى جانب ذلك، يهدف المرســوم لتحقيق التنوع في المشــهد الإعلامي من خلال مكافحة الاحتكار في ملكية وســائل الإعلام. فهو يحظر، على سبيل المثال، على أي شخص، سواء أكان ماديا أم معنويا، أن يدير أو يتحكم أو يصدر مطبوعتين إخباريتين سياســيتين أو جامعتين تتجاوز نســبة . ((( % من توزيع المطبوعات المماثلة على المستوى الوطني 30 توزيعهما اليومي ، فيضمن حرية الاتصال السمعي 2011 لسنة 116 أما المرسوم الثالث، عدد سـِس هيئة تعديلية، هي الهيئة العليا المستقلة � والبصري وينظم ممارســتها، ويؤ . في هذا الإطار ينظم المرسوم خدمات الاتصال ((( للاتصال الســمعي والبصري السمعي والبصري والمنشآت التي تمارس نشاط الإنتاج والإرسال والبث، سواء أكانت منشآت عمومية أو خاصة أو جمعياتية. ، المنشور 2011 نوفمبر/تشــرين الثاني 2 الصادر بتاريخ 2011 لســنة 115 المرســوم عدد ((( . من نفس الشهر 4 بالرائد الرسمي، بتاريخ المرجع نفسه. ((( ، المنشور 2011 نوفمبر/تشــرين الثاني 2 الصادر بتاريخ 2011 لســنة 116 المرســوم عدد ((( . من نفس الشهر 4 بالرائد الرسمي، بتاريخ
138
Made with FlippingBook Online newsletter