الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري " ، أُُحدِِثت 2013 وفي العام لتنظيم هذا القطاع. وتحتكر الهيئة مهمة منح تراخيص بعث الإذاعات " (هايكا) والقنوات التلفزية اســتنادا إلى كراس شــروط يحدد المعاييــر المتعلقة بطبيعة النشاط وحجم الموارد البشرية والمالية والتقنية المطلوبة. أما في مجال الصحافة المطبوعــة، فلا يحتــاج تأســيس دورية إلى أكثر من التصريــح لدى المحكمة ، صدر عن البرلمان القانون 2016 الابتدائيــة المختصة ترابيــا. وفي مارس/آذار . وبمقتضى هذا القانون، ((( الأساســي المتعلق بالحــق في النفاذ إلى المعلومــة ، في خطوة " هيئة النفاذ إلى المعلومة " جرى تشــكيل هيئة عمومية مســتقلة هي متقدمة لحذف حلقة أخرى من حلقات الرقابة، وضمان حق كل المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، وتوسيع نطاق حرية التعبير، سواء على صعيد الإعلام التقليدي أو على شبكات التواصل الاجتماعي. سمح تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بعد الثورة بحدوث طفرة في عدد المؤسسات الإعلامية، لاسيما الخاصة، من قنوات وإذاعات وصحف ومجلات. كما تنوعت العناوين والاهتمامات والجهات المالكة لوسائل الإعلام بشكل غير مســبوق بين العمومي والخاص والجمعياتــي. وترافقت تلك الإصلاحات مع تغييرات متتالية على مســتوى المســؤولين على المؤسسات الإعلامية والهيئات المعنية بإدارة القطاع الســمعي والبصري. ولحق التغيير اســم القناة التلفزيونية ، في إشارة رمزية إلى رغبة في فك " القناة الوطنية " إلى "7 تونس " العمومية من . " الوطن " الارتباط بين المرفق الإعلامي والسلطة السياسية والعودة إلى حضن في التســمية السابقة يرمز إلى نظام ابن علي، الذي جاء إلى الحكم "7" فالرقم 7 بتاريخ " طبي " على إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة في انقلاب . 1987 نوفمبر/تشرين الثاني كان يمكن لهذه الإصلاحات أن تغير المشهد الإعلامي التونسي تغييرا جذريا ليواكب التطور الذي شهدته الحياة السياسية، خاصة في ظل مناخ من الحرية غير المحدودة التي وفرتها الثورة. ولكن الممارسات الصحفية، وإن تغيرت أشكالها . 2016 مارس/آذار 24 المؤرخ في 2016 لسنة 22 القانون الأساسي عدد (((
139
Made with FlippingBook Online newsletter