37 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
أثـارت حصيلـة هـذه التجربـة فـي المغـرب الكثيـر مـن السـجال بـن المدافعـن عـن أهميـة جبـر الضـرر وتقـديم تعويضـات ماليـة إلـى الضحايـا والمتمسـكي بضـرورة أن تتحم ـل الدول ـة المسـؤولية بمعاقب ـة مرتكب ـي الانته ـاكات الجسـيمة لحق ـوق الإنسـان طيلــة أربعــة عقــود. غيــر أن تحقيقــات الهيئــة اتســمت ببعــض الحــذر مــن بعــض القضاي ـا الش ـائكة وم ـن مس ـعى الملكي ـة لترمي ـم صورته ـا، وه ـو مس ـتوى أق ـل م ـن حجـم التفسـيرات والتوقع ـات الت ـي تداوله ـا المغارب ـة ف ـي اسـتيعاب مفه ـوم “طـي ــت مفهــوم “المصالحــة الســلمية َّ الصفحــة”. ويقــول بعــض المراقبــن: إن الهيئــة تبن ً والعدالـة والإنصـاف لمواجهـة الانتهـاكات السـابقة، واختـارت العدالـة التوفيقية بد .)65(” مـن العدالـة الاتهامي ـة، والعدالـة التاريخي ـة علـى حسـاب الحقيقـة القضائي ـة ومـن التحفظـات الأخـرى علـى حصيلـة عمـل الهيئـة أنهـا هيئـة استشـارية لا تتمتـع بأيــة صلاحيــة فــي حمــل مؤسســات الدولــة علــى الاســتجابة ولا حتــى أخــذ .)66( توصياته ـا بع ـن الاعتب ـار ـرت عنه ـا المنظم ـات الدولي ـة للدف ـاع ع ـن حق ـوق َّ م ـن أه ـم الانتق ـادات الت ـي عب الإنسـان أن هيئـة الإنصـاف والحقيقـة لـم تحـدد أسمـاء الجنـاة، وقـد حثتهـا هيومـن رايتـس ووتـش علـى “إعـادة التأكيـد علانيـة علـى الحاجـة للمسـاءلة الجنائيـة عـن الانتهـاكات الجسـيمة، حتـى لـو تم منـع اللجنـة مـن تسـمية الأفـراد الذيـن ارتكبـوا )، لكـن هـؤلاء الجن ـاة ليسـوا تحـت أي إكـراه عل ـى التقـدم إلـى 67(” تل ـك الجرائـم الأمـام لأن “المصالحـة لا تمل ـك أي وضـع قانون ـي لطل ـب العفـو أو تجن ـب الملاحقـة .)68(” القضائي ـة غيـر أن رئيـس الهيئـة، إدريـس بـن زكـري، أبلـغ هيومـن رايتـس ووتـش بـأن الحظـر
Made with FlippingBook Online newsletter