| 38
المفــروض علــى تســمية مرتكبــي الانتهــاكات لا ينطبــق إلا علــى مجــال الكشــف العلن ـي مـن قب ـل الهيئ ـة. بي ـد أنهـا خـ ل أبحاثهـا الميداني ـة سـجلت أسمـاء الجن ـاة المزعوم ـن بش ـكل اعتي ـادي. وأوضـح ب ـن زك ـري أن القس ـم ال ـذي يش ـمل أسمـاء ً ل الجـزء الوحيـد الـذي سـيتم تسـليمه للملـك بـد ِّ الجنـاة فـي التقريـر النهائـي يشـك ا للملـك فـي كيفيـة التعامـل مـع تلـك ً مـن الإعـ ن عنـه، وسـيكون الأمـر متـروك ). ويعتبــر بــن زكــري عــدم الإفصــاح عــن الأسمــاء بأنــه نــوع مــن 69( المعلومــات المقايضـة، وأن “مـن الخطـأ افتـراض أن النظـام القضائـي هـو أفضـل وسـيلة للتعامـل مـع الانتهـاكات السـابقة... ف ـي المحكمـة، يكـون الضحي ـة هن ـاك كطـرف، لكـن ـا بالقـول: ً ). ويتمسـك ب ـن زكـري أيض 70(” بالنسـبة لن ـا الضحي ـة هـو بطـل القصـة “إذا أردن ـا أن ندع ـي لأنفس ـنا الحـق ف ـي الحك ـم عل ـى الأش ـخاص، فس ـنكون ف ـي ـل التـي ندافـع عنهـا. نحـن مشـغولون بعمليـة الذاكـرة ُ ث ُ ـا مـع الم ً وضـع يتناقـض تمام ـا ممـا وقـع. لا يمكننـا أن نعلـن الأسمـاء ً التـي تجـري بعـد عشـر وعشـرين وثلاثـن عام خـارج نط ـاق الإجـراءات القضائي ـة المعم ـول به ـا؛ فحق ـوق الإنسـان ليسـت مث ـل سـوبر ماركـت حي ـث يمكنن ـا أن نتجاهـل، فـي اللحظـة الت ـي نشـعر بهـا، افت ـراض .)71(” الب ـراءة قدمـت السـلطات المغربي ـة هيئ ـة الإنصـاف والمصالحـة كدلي ـل عل ـى تنوي ـر المغـرب ) غيــر 72(” ا لتعزيــز الانتقــال الديمقراطــي ً ا كبيــر ً بحقــوق الإنســان باعتبارهــا “إنجــاز كانــت تشــيد بهيئــة الإنصــاف والمصالحــة ْ أن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة وإن كمؤشـر علـى تقـدم حقـوق الإنسـان فـي البـ د، إلا أن الهيئـة باشـرت صلاحياتهـا خـ ل فت ـرة شـهدت حـدوث انتكاسـات لمـا حققت ـه الهيئ ـة مـن تقـدم مث ـل قمـع
Made with FlippingBook Online newsletter