39 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
الإســ ميي المشــتبه بهــم ونشــطاء الاســتقلال فــي الصحــراء الغربيــة، واســتمرار ). فـي المقابـل، يلاحـظ 73( مقاضـاة الصحفيـن وتفريـق المظاهـرات السـلمية بالقـوة بعـض المراقبـن أن مشـروع المصالحـة فشـل لكونـه مجـرد “مبـادرة اختارهـا وقررهـا عـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق ً نظـام ممارسـة السـلطة نفسـه الـذي كان مسـؤو الإنســان، لتلميــع صورتــه بالتظاهــر أنــه يريــد طــي صفحــة الممارســات المنتهكــة لحقــوق الإنســان. ولا يلعــب تغييــر الأشــخاص الذيــن تورطــوا فــي الانتهــاكات دور فـي نجـاح “العدالـة الانتقالية”، َّ الجسـيمة لحقـوق الإنسـان بأشـخاص آخريـن، أي مـا لـم يتغيـر نظـام ممارسـة السـلطة نفسـه، الـذي ارتكبـت فـي ظلـه وباسمـه وبسـببه ـا إلـى نفـس ً الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان؛ فنفـس الأسـباب ت ـؤدي دائم ). وتبقـى حاجـة المغـرب لمصالحـة حقيقيـة قضيـة حيويـة ومثيـرة للجـدل 74(” النتائـج ا ب ـن ً كم ـا لخصه ـا الناش ـط عل ـي بوعبي ـد؛ إذ ق ـال: “يجـب أن نجـد وس ـيلة وس ـط أولئــك الذيــن يســعون للمحاكمــات السياســية وأولئــك الذيــن يريــدون إغــ ق .)75(” الكت ـاب قب ـل قراءت ـه ا فـي عـدة مـدن مغربيـة قـدر كبيـر ّ ً قـد يكـون لتلـك الجلسـات العامـة والمؤثـرة نفسـي ـت َّ م ـن الرمزي ـة السياسـية ف ـي مس ـعى ترمي ـم صـورة الملكي ـة، لكنه ـا جلس ـات غض الطـرف عـن عـدد مـن الإجـراءات المتبعـة عـادة فـي عملي ـة المصالحـة، فل ـم تجمـع ـا، حضـر الضحايـا وغـاب الجنـاة، وبقيـت الجلسـات بعيـدة كل البعد ً طرفـي النـزاع مع ع ـن أق ـل مس ـتوى م ـن التفاع ـل والمصارحـة بينه ـم حـول م ـا حـدث، وضـرورة أن يعتـرف الجانـي بمـا فعـل ويعتـذر، وأن تقبـل الضحيـة الاعتـذار طواعيـة وعـن قناعـة ــا فــي مشــروع المصالحــة دون أن ً كاملــة بصدقيــة الاعتــذار. ولا يمكــن المضــي قدم
Made with FlippingBook Online newsletter