العدد الأول من مجلة لباب

04 |

نهاية الرلايتة الواستعة ŕ وح ، ستنة

الالمان المغر بت منذ الرلاية الأ و ، سنة 9472 ،

3197 ، مرعه ů ما 9297 ًّ نصا ًّ قانرني ا ، ومن خلال الرلاية الواسعة على ستبيل المثتال والممود من 3193 لى 3197 ، لم ينوج الالمان عن طريق مقورحات القانرن، سترل 31 َ نص قانرن مصاد ق عليه، 9 منها فقط جديد أو مؤسسة، بينما 97 الأ خترل معدلتة لقرانين قديمة بما يعادل 4 . 21 % مقابل Ŀ ، 945 ċ نص َ قانرن مصاد ق عليه، جاء بمبتادي كرمة عا مشاييع القرانين، مر عة بين ū من ا 39 ً قانرنا ًّ تنظيمي ا و 8 مراستم قترانين و 977 قانر ً نا ًّ عاديا ، وهر ما يعادل 41 , 71 % ( 24 ) . ثقل المؤسسة الونييذية واحوكاي رلاحياتها من قبل المؤسسة الملكية انعكس علتى حتل Ŀ ق ū دوي وحجم المؤسسة الوشريعية، عندما منحت الرثيقة الدسوريية للملك ا لس الالمان أو أحدهما بظهرة وفق ů اليصل 59 ، بعد اسوشاي يئيس المحكمة الدسوريية لتس المسوشتايين، وترجيته ů لس النراب، ويئيس ů كرمة ويئيس ū ولىخباي يئيس ا خةاب للأ مة. وه الإ من السهل القيام بها، لأنها مرتبةة بمهام الاسوشاي Ŗ جراءات ال والإ خباي وترجيه خةاب للأ مة ( 91 ) ق بالنسبة ū ، بينما تم يبط هذا ا كرمتة، ū لرئيس ا الأ Ŀ والذي هر رل ماثل الأ غلبية النيابية، بضروي لى ُ رداي مرسرم، ي المجلتس Ŀ وختذ اضع لرئاسة الملك Ŭ الر ايي ا ( 99 ) ، كم التديمقراط ū مع أبسط مبادح ا ľ وهذا ما يونا القائم على فصل السلة ات واحورام الإ من الميروض أنها أرل الستلةة Ŗ ياد الشعبية ال المم ň فصله الثا Ŀ نرحة لممثليها عا رناديق الاقوراب، كما يقرل الدسوري نيسه ( 93 ) ، ماا الراقع تبقى خاضعة للملك ولورجهاته وتصرياته، كما أن Ŀ أن السلةة الوشريعية ř يع ت قبة الالمان، يهين برلائهم ويضى الملك عنهم بالديجة الأ Ţ بقاء الالمانيين و . ج- على مستوى الس لطة القضائية تعوا السلةة القضائية ، ċ كما عر فوها نظريات القانرن الدسوريي ، الضامن لاحورام تاو ات الستلةة الونييذيتة š تةبيق القانرن وحماية حقرق وحريات المتراطن متن Ŀ ، والوشريعية لى طاي ما يعر بوقسيم وترا ن السلة ات لا يتوم جمتع هتذه ŕ ، حت السلة ات الثلاث ة Ŀ أ يدي جهة واحد ، ونكرن بذلك أمام نظام سياس علتى مقتاس السلةان و المرتكز على عنصر النيرذ كأمر واقع ( 92 ) .

Made with FlippingBook Online newsletter