| 12
مقدمة اعتمد المشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، على عدد من الركائز التي ترجمت هذا المشروع على أرض الواقع، وكان الاستيطان أولها ، " أرض بلا شــعب لشعب بلا أرض " وأهمها من حيث التطبيق. وتجســيدًا لمقولة تعتبر إسرائيل الاستيطان حقّا طبيعيّا لليهود لا يمكن التنازل عنه، لذلك عملت على تشجيعه ووفرت الظروف المناسبة لاستمراره رغم تعارضه مع القانون الدولي، لأنه يشكّل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود آمنة ومعترف بها. ورغم التنديد الدولي القوي لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام ، والذي يتجسد بالأساس في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس 1967 الأمن، والرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية التي رأت في الاســتيطان خرقًا ســافرًا للقانون الدولي، وجريمة حرب تنتهك حقوق الفلســطينيين، رغم ذلك فإن إســرائيل مستمرة في سياسة الاســتيلاء على الأراضي المحتلة وضمها إلى إقليمها، غير عابئة بما يدور حولها من شجب وتنديد. ويمكن إرجاع الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى الدعم الأميركي اللامحدود للمشروع الصهيوني في الشــرق الأوســط، الأمر الذي يفســر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير زجرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واكتفائه بالشجب والتذكير بمسؤولية إسرائيل كقوة احتلال. وأمام هذا الوضع، ســعت فلســطين إلى البحث عن خيارات أخرى كفيلة بردع دولة الاحتلال ووضع حد لجرائمها اليومية في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، لهذا إلى المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مهمتها 2015 انضمت في أبريل/نيســان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية دون الاعتداد بصفتهم الرســمية، وأحالت الجرائم الإســرائيلية على المحكمة، وفي مقدمتها جريمة الاســتيطان كجريمة حرب تستحق العقاب. وفي ظل الواقع الدولي المتســم بســيادة لغة المصالح وطغيان قانون القوة، والذي يُعــد دعــم الولايات المتحدة لدولــة الاحتلال في كل إجراءاتها غير الشــرعية في فلســطين، بما فيها ضم الأراضي المســتولى عليها قســرًا، إلى إقليمها أهمّ تجلياته،
Made with FlippingBook Online newsletter