العدد 11 – أغسطس/آب 2021

13 |

تهدف الدراســة إلى اســتقصاء فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جريمة الاســتيطان كجريمة حرب مســتمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تتبع مسلسل الاستيطان الإسرائيلي ورصد أهم المشاريع الاستيطانية التي أقامتها إســرائيل في الأراضي المحتلة، وبحث موقف القانون الدولي منها، ورصد أهــم العوائق السياســية والقانونية التي بإمكانها عرقلــة تدخّل المحكمة لوضع حد لسياسة الاستيلاء على الأراضي والضم التي تنهجها إسرائيل في فلسطين، في تحد سافر للشرعية الدولية وكأنها دولة فوق القانون. . منطلقات منهجية 1 أ- إشكالية الدراسة إذا كان انضمــام فلســطين إلى المحكمة الجنائية الدوليــة خطوة مهمة في المعركة القانونية التي تخوضها دولة فلســطين ضد إســرائيل في ســبيل وضع حد للجرائم الإســرائيلية، وعلى رأسها جريمة الاستيطان، فإن رصد مسلسل الجرائم الإسرائيلية منذ نشأة دولة الاحتلال يُبرز حصانتها من أي نوع من المساءلة. وفي ظل هذا الواقع، فإن السؤال الرئيسي الذي تسعى الدراسة للإجابة عنه هو: ما فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد لجريمة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كجريمة حرب يعاقب عليها نظام روما؟ وتتطلب معالجةُ الســؤال الرئيسي، الذي يشكّل محور إشكالية الدراسة، الإجابةَ عن أسئلة فرعية تتمثّل في الحقل الاستفهامي الآتي: - ما أهم مخططات ومشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؟ - ما موقف القانون الدولي من جريمة الاستيطان الإسرائيلي؟ - ما أهم التدابير التي اتخذتها الســلطة الوطنية الفلســطينية لمحاســبة المســؤولين الإسرائيليين عن جريمة الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ - في ظل انضمام فلسطين إلى نظام روما، ما طبيعة العوائق التي يمكن أن تحدّ من فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في محاربة جريمة الاســتيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة؟

Made with FlippingBook Online newsletter