25 |
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، لا تحتمل الاســتثناء، ولا يمكن لإســرائيل -تحت .) 36 أي ظرف كان- أن تُبرّر نقل جزء من رعاياها إلى الأراضي المحتلة( ثانيًا: الاستيطان الإسرائيلي وقرارات الأمم المتحدة على الرغم من الإجراءات التشــريعية التي قامت بها دولة الاحتلال على المســتوى الداخلي، من خلال إصدار عدة قوانين لِشَرْعَنَة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، وقانون القومية 2017 الشرقية، والتي كان أهمها قانون شَرْعَنَة البؤر الاستيطانية لعام ، فإن المجتمع الدولي ممثً بمنظمة الأمم 2018 الــذي تــمّ اعتماده في يوليو/تموز المتحدة؛ عارض السياســة الاســتيطانية الإســرائيلية منذ بداية الاحتلال إلى اليوم، حيث انصبّت قرارات الأمم المتحدة على مقاومة عمليات الاســتيطان الإســرائيلي .) 37 في الأراضي المحتلة وتهجير السكان ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة( وتمثّلــت المجموعــة الأولى من هذه القرارات فيمــا أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات اعتبرت الاســتيطان خرقًا للقانون الدولي، وأنكرت من خلالها أي صفة قانونية للاستيطان، لأن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة لا يمكن بــأي حال من الأحــوال أن يُغيّر من الوضع القانوني لتلك الأراضي، وســتظل في نظر المجتمع الدولي أراضي محتلة. كما أن الإجراءات الاستيطانية المستمرة تشكّل جرائم حرب وإهانة للإنسانية لما لها من تأثيرات ضارة بحقوق الإنسان الفلسطيني، وتمثّل أيضًا عقبة حقيقية لتجســيد حل الدولتين على أرض الواقع، الكفيل بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن أهم هذه القرارات نجد: أدانت الجمعية : 1972 ديســمبر/كانون الأول 8 ) الصــادر بتاريخ 2949 - القــرار ( العامة للأمم المتحدة في هذا القرار سياسـة الاسـتيطان الإسـرائيلية، وأكدت بطلان الممارسات التي تهدف إلى المساس بالتركيـب السـكاني للأراضـي العربية المحتلة. إن الجمعية العامة تعلن أن التغييرات التي قامت بها إسرائيل " وجاء في القرار ما يلي: ، باطلـــة 1949 فــي الأراضي العربية المحتلة مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعـــام ولاغيـــة، وتناشد إسرائيل أن تلغي من الآن فصاعدًا كل إجراءات كهذه، وأن تكف عن كل السياســات والإجراءات التي تؤثر في الوضع الطبيعي أو التركيب الســكاني .) 38 ( " للأراضي العربية المحتلة
Made with FlippingBook Online newsletter