العدد 11 – أغسطس/آب 2021

27 |

هــذه الأراضي، تشــكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيــف الرابعة. كما ينص القرار على ضرورة تفكيك الحكومة الإســرائيلية كافة المستوطنات في الضفة الغربية، والتوقف .) 41 فورًا عن إنشاء أي مستوطنات جديدة( تبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار خلال جلسته : 2003 ) لعام 1515 - القرار رقم ( ، وشدد من خلاله على ضرورة 2003 نوفمبر/تشرين الثاني 19 ) بتاريخ 4862 رقم ( تحقيق الســ م في الشــرق الأوســط بناء على رؤيته التي تتوخى منطقة آمنة تعيش .) 42 فيها دولتان، فلسطين وإسرائيل، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها( ديسمبر/كانون الأول 23 تمّ تبني هذا القرار في : 2016 ) لعام 2334 - القرار رقم ( ، بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن باســتثناء الولايات المتحدة الأميركية التي 2016 امتنعت عن التصويت. وأكد المجلس من خلال قراره هذا، أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما أكد عدم شرعية التدابير التي تهدف إسرائيل من خلالها إلى تغيير 1967 منذ عام التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبناء المستوطنات وتوســيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي وهدم ). وفي نفس السياق، طالب 43 المنـــــازل وتشـــريد المـــدنيين الفلســـــطينيين( القرار دولة الاحتلال بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية لن يتم الاعتراف بها إلا بتوافق 1967 المحتلة، مؤكدًا أن التغييرات على حدود عام الطرفين، وأيضًا على الحاجة الملحة للتوصل إلى ســ م عادل وشــامل ودائم على أســاس قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيــات مدريد، بما في ذلك مبدأ .) 44 ، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق الرباعية( " الأرض مقابل السلام " وللتأثير على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التمييز في معاملاتها مع دولة الاحتلال بين الســلع التي تم إنتاجها في البؤر الاســتيطانية وغيرها، في إشــارة صريحة إلى مقاطعة المنتوجات .) 45 ( 1967 الإسرائيلية التي تنتجها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة بعد عام لم تقتصر تدخلات منظمة الأمم المتحدة على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل اتخذت محكمة العدل الدولية -باعتبارها الجهاز القضائي للمنظمة الذي يفصل فــي المســائل ذات البعد القانوني بناءً على توصيــة الجمعية العامة التي تحمل رقم )- رأيًا استشاريّا يهم الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري. وتوصلت 14 / ES - 10 (

Made with FlippingBook Online newsletter