العدد 11 – أغسطس/آب 2021

| 28

المحكمــة مــن خلال هذا الرأي إلى أن الجدار يمثّل خرقًا ســافرًا للقانون الدولي، % من المستوطنات غير 80 وخاصة لقواعد القانون الدولي الإنســاني، باعتباره يضم بما فيها القدس 1967 الشرعية التي أقامتها إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام الشــرقية، وتدبيرًا تتوخى إســرائيل من خلاله إحداث تغيير في التركيب الديمغرافي لصالحها بتشــجيع الاستيطان، وباعتباره أيضًا معيقًا لتمتيع الشعب الفلسطيني بالحق في تقرير مصيره ضمن دولة ذات حدود آمنة ومعترف بها وقابلة للحياة والتطور. كما أن الجدار حسب رأي المحكمة، يُعد انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنســان لعــام والسياســية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتداءً على حقوق الطفل . 1989 الفلسطيني المكفولة له بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام ولوقــف هــذا الانتهاك الذي نتج عن تشــييد الجدار العــازل، دعت محكمة العدل الدوليــة منظمة الأمم المتحــدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى تحمل مســؤولياتهما لتطبيــق القانون الدولي واحتــرام مقتضياته، وذلك بإجبار إســرائيل على تنفيذ قرارات الشــرعية الدوليــة المتعلقة بالاحتلال، وخاصة التي تم إصدارها بخصوص جريمة الاستيطان. كما دعت إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية وجبر .) 46 ضرر المتضررين، سواء تعلق الأمر بأشخاص القانون الذاتيين أو المعنويين( وعلى الرغم من الإدانات المتتالية للاحتلال الإسرائيلي وللاستيطان المستمر، والذي تســعى إســرائيل من خلاله إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى إقليمهــا، فإن دولة الاحتلال ما زالت مســتمرة في ارتــكاب المزيد من الجرائم في حق الشــعب الفلســطيني، وفي مخططاتها الاستيطانية التي لا تنتهي، مما يوحي بأن إســرائيل فرضت إرادتها على كامل المجتمع الدولي الذي لم يســتطع إرغامها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية ، "49" المدنيين وقت الحرب، والتي تُجرّم الاستيطان في الفقرة السادسة من المادة .) 47 ( 1951 والتي صادقت عليها إسرائيل عام وأمام التعنت الإســرائيلي المتمثل بالأســاس في عدم الرضوخ لقرارات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تنص على الخروقات الإســرائيلية المستمرة والخطيرة لقواعد القانون الدولي، وخاصة في ظل

Made with FlippingBook Online newsletter