37 |
هذه الحالة، لا ســبيل أمام الفلسطينيين سوى التوجه إلى محكمة جنائية دولية سعيًا .) 73 إلى منع استمرار هذه الانتهاكات، وإنصافهم ولو بعد حين( كمــا أن الاختصــاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية في حالة فلســطين، والذي يشــمل فقط الجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشــعب الفلســطيني، وعلى بموجب الإعلان الذي أودعته 2014 يونيو/حزيران 13 إقليم دولة فلسطين ابتداء من ، يُعد من أهم العقبات التي تقف 2015 فلســطين في الأول من يناير/كانون الثانــي .) 74 أمام معاقبة المسؤولين الإسرائيليين على جريمة الاستيطان( وبهــذا يمكــن القول إن الاختصــاص الزماني للمحكمة يحمــي مجرمي الحرب الإســرائيليين الذين خططوا ونفذوا وشــجعوا على بناء المســتوطنات في الأراضي تاريخ احتلال الضفة الغربية 1967 المحتلــة، في الفترة الممتدة بين يونيو/حزيــران تاريخ بدء الاختصاص الزماني للمحكمة في 2014 والقدس الشرقية، ويونيو/حزيران مواجهة الجرائم الإســرائيلية في فلسطين، وخاصة جريمة الاستيطان كجريمة حرب مستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني. - عوائق ذات طبيعة سياسية أما العوائق ذات الطبيعة السياسية، فتتمثّل في إمكانية تعليق عمل المحكمة الجنائية الدوليــة من طرف مجلــس الأمن، في حالة فتح تحقيق من طــرف المدعية العامة للمحكمــة فــي الانتهاكات التي وقعــت على إقليم دولة فلســطين بما فيها جريمة الاســتيطان، خاصــة إذا علمنــا حجم الدعم الأميركي القوي الــذي تحظى به دولة الاحتلال، والذي تجلى بالأســاس في نقل الســفارة الأميركية إلى القدس الشــرقية اعترافًا منها بالسيادة الإسرائيلية عليها، وفي حجم العداء الكبير الذي تكنه الولايات المتحدة الأميركية للمحكمة، والذي عبرت عنه في مناســبات عدة، مهددةً المحكمة ). أضف إلى ذلك موقفها من الاســتيطان الإســرائيلي في 75 بفرض عقوبات عليها( الأراضــي المحتلــة، والذي عبّر عنه صراحة وزير الخارجية الســابق، مايك بومبيو، .) 76 معتبرًا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون( كما تتمثل العوائق السياسية في رفض إسرائيل التعاون مع المحكمة، لأن المتهمين الرئيســيين هم ممن يتقلدون مناصب عليا في دولة الاحتلال، حيث سيشــكِل القرار الإســرائيلي بالامتناع عن التعاون مع المحكمة -الذي أكده رئيس وزرائها، بنيامين
Made with FlippingBook Online newsletter