العدد 11 – أغسطس/آب 2021

39 |

بما فيها القدس الشــرقية، وأقامت المستوطنات لاستقطاب المزيد من اليهود 1967 وإحــداث تغييــر ديمغرافي على الأرض الفلســطينية، وشــنت العديد من الحروب وارتكبــت فيها العديــد من الجرائم المحرمــة دوليّا بموجب الاتفاقيــات الدولية، ، واتفاقيات جنيف الأربعة 1948 كاتفاقيــة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام . لكن منظمة الأمم المتحدة، 1977 ، وبروتوكولها الإضافــي الأول لعام 1949 لعــام وخاصة مجلس الأمن، لم تتخذ أي إجراءات عملية لمنع العدوان الإســرائيلي في حق الشــعب الفلســطيني، وخاصة الاستيطان باعتباره يشــكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمــن الدوليين، رغم صدور قرارات عديدة عن هذا المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تدين العدوان الإسرائيلي، وتطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن احتلال الأراضي، والانسحاب السريع منها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في .) 81 تقرير المصير، والاستقلال السياسي( ولــم يتخــذ هــذا المجلس -ولو لمــرة واحدة فــي تاريخ الصراع لم الفلســطيني الإسرائيلي- إجراءات عملية لقمع العدوان الإسرائيلي المستمر، سواء أكانت تدابير عســكرية أو غير عســكرية نص عليها الميثاق في الفصل الســابع، كما لم يمارس صلاحياته بتشــكيل محاكــم دولية، خاصة على غرار محاكم يوغســ فيا، ورواندا، ). كما أن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي صدرت 82 وسيراليون( منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، لم تنفذ إسرائيل أيّا منها لخلوها من مضمون الإلزام .) 83 بسبب النفوذ الأميركي في الأمم المتحدة واستخدام الفيتو( بالإضافــة إلــى ذلك، لــم يمارس مجلس الأمــن صلاحياته فيما يتعلــق بالعدوان ، باعتبار أن ما مارســه الجيش الإســرائيلي 2014 الإســرائيلي على قطاع غزة صيف خلال هذه العملية من جرائم دولية خطيرة -تمثّلت في غزو الأراضي الفلســطينية، وقصف المدنيين وأعيان مدنية، واســتخدام الأســلحة المحرمة دوليّا، وحصار بري وبحري وبشــكل مســتمر للقطاع- يُعد محركًا لاختصــاص مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويبدو أن استمرار رفض إسرائيل تطبيق قرارات مجلس الأمن، والتزام الأخير الصمت حيال جرائم الحرب الإسرائيلية على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، عكس ما فعله في مواقف أخرى كاحتلال العراق للكويت، قد شجعها على الاستمرار في ارتكاب أبشــع الجرائم خطورة بحق أبناء الشــعب الفلسطيني في غياب رادع حقيقي يُلزمها حدود القانون الدولي والشرعية الدولية.

Made with FlippingBook Online newsletter