العدد 11 – أغسطس/آب 2021

| 40

ويعود تمادي إسرائيل في ارتكاب الجرائم الدولية الأخطر التي تثير اهتمام المجتمع الدولي دون أن تلقى أي نوع من المحاسبة والعقاب، إلى الفيتو الأميركي الذي يعد من أهم وسائل الدعم السياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. ومما لا شك فيه أن صمت المجتمع الدولي المطبِق على الجرائم الإسرائيلية، وعجزه التام عن تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، التي تحظر نقل دولة الاحتلال لمواطنيها إلى الأراضي المحتلة، هو ما يشجع دولة الاحتلال على استمرار تحديها )، الأمر الذي يجعلها لا 84 لقواعــد القانون الدولي والتصرف كدولــة فوق القانون( تعيــر اهتمامًا لكل القرارات الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، ســواء قرارات الجمعية العامة، أو قرارات مجلس الأمن، التي تدين الاســتيطان وتســتنكر سياســة ضم الأراضي المحتلة التي تنهجها إسرائيل، أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري الذي أدان الاســتيطان، معتبرًا أنه لا يمكن تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة بالقوة، وتســتمر بالتالي في مخططها الاستعماري المتمثّل في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر سياسة استيطانية محكمة، وتقتل وتعتقل الآلاف من الفلسطينيين في عملياتها العسكرية التي تشنها على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل المدافعين عن أرضهم والمطالبين بحقهم .) 85 في تقرير المصير( إن انتصار إســرائيل القانوني المحتمل، بتعليــق عمل المحكمة الجنائية الدولية عبر من نظام روما، أو امتناعها عــن التعاون مع المحكمة في "16" اســتغلالها للمــادة إجراءات التحقيق والقبض على المتهمين، وكذا استغلالها لمبدأ التكامل الذي يعطي أولوية لقضائها الوطني، ســيُكرّس الإفلات من العقاب الذي نَعِم به مجرمو الحرب الإسرائيليون لعقود خلت، وسيكون حصنًا منيعًا لهم في المستقبل من أي متابعة أو مساءلة قضائية أمام هذه المحكمة. كما ستكون نتائجه كارثية على الوضع الفلسطيني، مما ســيؤدي بدون شــك إلى استمرار إســرائيل في ضمها للأراضي الفلسطينية إلى إقليمها، وســيؤدي لا محالة إلى رفض الفلســطينيين التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سنعالجه في العنصر التالي.

Made with FlippingBook Online newsletter