227 |
وتؤكــد هــذه النتيجة الفرضية التي انطلق منها البحــث. فقد نجح الاتحاد الإفريقي في وضع الأســس القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، لكن فاعلية هذه المنظومة مــا زالت مقيدة بتحديات تتصل بدرجة التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية، وضعف آليات ا عن إشــكالات المتابعة والمســاءلة، وتفاوت التشــريعات والقدرات الوطنية، فضلًا التعاون عبر الحدود واسترداد الأصول والتعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة. ومن ثم، تكشــف التجربة عن فجوة بين تطور الإطار القاري لمكافحة الفســاد وبين قدرته على إحداث أثر مماثل في الممارسات والسياسات الوطنية. ويبرز العامل السياسي في صميم هذه الفجوة. ففاعلية التشريعات والمؤسسات تظل مرتبطة بوجود إرادة سياســية تتيح لها العمل باســتقلال وفاعلية، وتخضع ممارســة السلطة للرقابة والمساءلة. وعندما يمتد الفساد إلى مؤسسات الحكم في صور الرشوة والمحســوبية واستغلال النفوذ، تتجاوز آثاره المجال السياسي لتصل إلى بنية الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك لا يمكن تفســير اســتمرار الفساد بضعف التشريعات وحده؛ إذ تكشف الدراسة عن تداخله في بعض الدول مع أنماط مؤسسية وسياسية واجتماعية تحد من قدرة الأدوات القانونية، مهما بلغت درجة تطورها، على تحقيق النتائج المرجوة. ومع ذلك، لا تقدم المؤشــرات التي تناولتها الدراسة صورة ساكنة. فثمة تحسن في أداء عــدد من الدول الإفريقية خلال الســنوات الأخيرة، إلــى جانب تطور التعاون بين مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشــاري لمكافحة الفســاد والجماعات الاقتصادية الإقليميــة، واتســاع الاهتمــام بتبادل المعلومــات والخبرات، واســترداد الأصول، ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة. وتكشف هذه التطورات عن فرص يمكن البناء عليها، وإن ظل أثرها مرتبطًًا بقدرة الدول والمؤسسات القارية والإقليمية على تحويل الالتزامات القانونية إلى سياسات وممارسات قابلة للمتابعة والمساءلة. وعليه، فإن تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مكافحة الفساد يتطلب الانتقال من اتساع نطاق التصديق على الاتفاقيات وبناء المؤسســات إلى رفع مستوى تنفيذ الالتزامات ومتابعتها، وتقوية مؤسسات الرقابة والمساءلة، وحماية المبلِِّغين، وتعزيز التعاون بين الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية، ودعم استرداد الأصول ومواجهة التدفقات المالية غير المشــروعة. كما يظل ترســيخ ثقافة النزاهة والشــفافية والمساءلة شرطًًا
Made with FlippingBook Online newsletter