ومع الوقت، أصبح لدى المؤسسة العسكرية اقتصادها العسةكري الرسمة ر عليها مصادر دخل لا تمر عبر الخزينة العامة؛ إا يوجد مكتةب ِ د ُ الخاص، الذي ي ِ ُ ق حسابات المؤسسة العسكرية والهيئات التابعةة لهةا، دق ُ وزارة المالية ي ُ رجح بالتنسيق مع مساعد وزير الدفاع للشؤون الماليةة، إلا أن بياناتةه وعلى ا عتقد أن ُ وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراع البرلمان أو أية هيئة مدنية أخرى. وي ُ نفق على بدلات الضبا ُ ا من العوائد ي ً جزء ُ ً ط ومساكنهم، وعلى إدخال تسةينات سةتخدم لتكملةة ُ عاد اسةتثماره أو ي ُ أخرى على مستويات المعيشة، أما الباق في ُ ُ لا تغطيهةا ميزانيةة الةدفاع أو الإنفاق على الصيانة والعمليات والمقتنيات ال ميركية المساعدات العسكرية ا ( 1 ) . وأصبح الاقتصاد العسكري خلال تلك الفترة يتكون من أربعة أقسام رئيسة، تتبع وزارة الإنتاج احكر ه : الصناعات العسكرية ال بة ، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للدولة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنيةة التةابع لةوزارة الةدفاع، والمشاريع المدرة للدخل الخاصة بالمؤسسة العسكرية، بما في الك النوادي والفنادق العسكرية وعق تتولاها الهيئة الهندسةية العسةكرية، شغال العامة المدنية ال ود ا شغال العسكرية، ودائرة المياه التابعة لها. وقد تفرع هذا القطاع بأكمله ودائرة ا همية للإنتاج المد وتقد الخدمات في موعات متشعبة ومتنوعة ومتزايدة ا إلى ا ً القطاع المد منذ التسعينات. وشيئ ً ا، بدأ اقتصةاد المؤسسةة العسةكرية ً فشيئ ً ا إلى إقامة الشراكات أو المشاريع المشةتركة مةع ً يتصرع كقطاع تجاري، ساعي ً ا عن فرص للتصةدير والاسةتثمار في ً جنبية الخاصة، وباحث الشركات المحلية وا ً الخارج ( 2 ) . وكان العامل الرئيس في ضمان ولاء الجيش لمبارك طوال فترة حكمه الطويلة هو الاستقلالية الهائلة الممنوحة لهيئة الضباط في إنشةاء وإدارة ا مةع الصةناع زمات الدولية، فإن موعة ا العسكري التجاري المربح. وحسب تقرير ملكيةة ( 1 ، صايغ ) يزيد، فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر، أورا كارنييري ، أغسةطس / آ 3043 48
خاص في
.
ص ،
.
السابق،
( 2 المرجع )
ص
48
011
Made with FlippingBook Online newsletter