يبحث الكتاب نمط العلاقات المدنية-العسكرية وتعقيداتها في التاريخ السياسي المعاصر لمصر، ويستقصي فرضية دخول مصر زمن "الجمهورية الثانية" ذات الحكم الديمقراطي المدني الراعية لحقوق الإنسان ولسيادة القانون في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم إعلان البعض دخول مصر "الجمهورية الثالثة عقب انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية دون تقديم عرض واضح لما تغيَّر في الدولة المصرية حتى يمكن القول: إن عصر "الجمهورية الأولى" قد انتهى. ودون حسم العديد من الملفات والقضايا المحورية التي لابد من حسمها حتى يمكن إحداث تغيير حقيقي داخل النظام السياسي، وعلى رأس تلك القضايا: طبيعة "دور الدِّين" وطبيعة "دور المؤسسة العسكرية" داخل الدولة المصرية، وما لذلك من تأثير على الحالة الديمقراطية داخل الدولة.
Made with FlippingBook Online newsletter