لعلاقات المدنية-العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر

أو حة

السياسية والعلاقات فيما بينها، وبالتاي تأسيس الجمهوريةة الثانيةة -

و العودة
أم أنها سوع تقود التغييرات

الجمهورية الثالثة حسب وصف البع -

ولى مرة أخرى.
رية ا

إلى الجمهو

1 . الرئيس المؤقت والمؤسسة العسكرية أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدي منصور، اليمين القانونية لتوي منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة، في 1 يوليو / 3041 ، بعدما تم عةزل أعلنه
مد مرس ، والك في إطار خارطة المستقبل ال
الرئيس ا وزيةر الةدفاع وقتها، الفريق أول عبد الفتاح السيس . وبأداء اليمين، صار الرئيس منصور يتولى لس الشةورى، والتنفيذيةة كةرئيس صلاحيات السلطتين التشريعية بعد حل للجمهورية، وه صلاحيات استثنائية واسعة، تتضمن من بين سلطات أخةرى سيطرته على المؤسسة العسكرية. وخلال فترة ا، ثةار ً وجوده على رأس النظام السياس طوال أحد عشر شهر ً العديد من القضايا والإشكاليات لعل أبرزها إشكالية علاقته بالمؤسسة العسةكرية، ومدى تبعية المؤسسة العسكرية لصلاحياته، أو بصورة أخرى مةدى تبعيتةه هةو تناولت ممارسة الةرئي
للمؤسسة العسكرية. وقد أقرت الدراسات ال لصلاحياته التنفيذية والتشريعية بأن وجود الرئيس المؤقت خلال تلك الفترة كةان ا بين السلطات وأجهزة الدولة أكثر من كونةه ا تنسيقي ً ا، وأنه كان يلعب دور رمزي ً المعروع ا بالمع ً رئيس ً ( 1 ) ، وأن السلطة النهائية خلال تلك الفترة كانت بيد ا لةس العسكري ( 2 ) ن تفسير العلاقة بين الرئيس المؤقت، عةدي منصةور، وبةين ول لصلاحياته في التعيين والترقية والفصل.
المؤسسة العسكرية من خلال استخدام ا موعة من القرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والفصةل اتخذ الرئيس منصور خرى، كان من أب
منية ا
جهزة ا
داخل المؤسسة العسكرية وا رزها قراره بعةزل ( 1 ) يب، لس الةوزراء يذية قوية: العلاقة بين الرئاسة و ، مرجةع سة ، ابق ) Brooks, “ Understanding Shifts in Egyptian Civil-Military Relations ”, op. cit, p. 27. 339 . ( 2

تموز

س المؤقةت

. ويمك

ا

سلطة تنف

ا ص

111

Made with FlippingBook Online newsletter