السياسية التحكم في شكل وحجم القوات المسلحة أو نظام التجني د الخاص بهةا، ل، إن لم تكن تلغ ، قدرة المؤسسات السياسية على السيطرة قل ُ وه كلها أمور ت ُ المدنية على المؤسسة العسكرية. أما القانون الثالث المحوري هنا، فهو القانون رقم ( 34 3041 ، الخاص ل العسةكر َ ب ِ ا من ق ً كوم ، والذي جعله الدستور لس الدفاع الوط بإنشاء َِ ً يين غلبية في تشكيله. وقد نصت المادة الرابعة على أن ا لةس أصحا ا « ةتص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتديد الهدع السياس العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مةع كافةة السياسةات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السي اس العسكري، ودراسة مسائل هةداع قةق ا الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتاي للقوات المسلحة بما السياسية للدولة... .» خيرة من ضمن سلسلة إحكام وهذا القانون بمثابة احكلقة ا ا عن سيطرة ورقابة ولا ً سيطرة المؤسسة العسكرية على كل ما يتعلق بشؤونها بعيد ً مشار السياسةات الدفاعيةة للدولةة كة مؤسسات الدولة السياسية، فح تكر من قبل العسكريين. الذي بدوره لس الدفاع الوط ا على ً أصبحت حكر ً ا، حصلت المؤسسة العسكرية على درجة عاليةة مةن ا وقانوني إان، دستوري الاستقلالية واحككم الذاتي، والك على حسا المؤسسات السياسية ال كان من كبر سواء فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، أو بوضع المفترض أن يكون لها الدور ا السياسة الدفاعية، أو بالرقابة على ميزانية القوات المسلحة. أن أشرنا إلى أهمية مؤسسة الرئاسة بالنسةبة للمؤسسةة العسةكرية، ساس للنظام الرئاس الذي اختاره الضباط لمصر بعد الملكية، باعتبارها الركن ا ومن خلالها استطاع العسكريون إدارة النظام المصري. وكان مةن الواضةح أن المؤسسة العسكرية لن تتخلى عن هذه المؤسسة، وقد عبرت عن الك من خةلال رفضها للتحول لنظام برلما تفقد فيه مؤسسة الرئاسة مكانتةها داخةل النظةام السياس ، ومن خلال سخطها على وصول شخصية غير عسكرية لةرأس هةذه 3 . مكانة مؤسسة الرئاسة
) لسنة
ح
سبق
116
Made with FlippingBook Online newsletter