لعلاقات المدنية-العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر

المؤسسة. وهنا نناقش مكانة المؤسسة العسكرية خلال تلك الفترة، سةواء مةن خلال الممارسة الفعلية، أو من خلال النصوص الدست ورية الةواردة في الدسةتور الجديد. أعلنها وزيةر الةدفاع  عمد ا لس العسكري من خلال خارطة الطريق ال عبد الفتاح السيس ، في 1 يوليو / 3041 ، إلى احكفاظ على مكانةة مؤسسةة الرئاسة في النظام السياس المصري؛ حيث تبنت خارطة الطريق النمواج الرئاس في إدارة المرحلة الا نتقالية حين نصت على توي رئيس المحكمةة الدسةتورية إدارة رد تعيين حكومة انتقالية كةان . وعلى الرغم من أن سيف بالغرض - إضافة إلى أن الرئيس المؤقت عدي منصور نفسه قد فوض معظم صلاحياته لرئيس احككومة، ولم يكن يدير المرحلة الانتقالية بش - إلا أن لم ترغةب في  رمزي مهم بالنسبة للمؤسسة العسكرية الة ٌ عد ُ وجوده كان له ب ٌ ُ ولو لمرحلة انتقاليةة، كة لا يعةرع التخل عن مكانة الرئيس في الدولة، ح ا آخر للحكم قد يدفعهم للمطالبة بتغيير النمةواج الرئاسة ، في ً المصريون نمواج ً حال ما إاا كانت حكومة مؤقتة قد أدارت المرحلة الانتقالية واستطاعت أن تثبت قدرتها على الك دون احكاجة إلى وجود رئيس. عيد الاعتبار إلى ُ ومن خلال هذا التصور، استطاعت المؤسسة العسكرية أن ت ُ مكانة الرئيس في 3041 احكد إلى ليس ولكن ، الذي كان عليه في دسةتور ميزان القوة يميل أكثر باتجاه الرئيس: - تقوية قبضة الرئيس على عملية تشكيل احككومة، في مقابةل البرلمةان، بينما كانت عملية تشكيل احككومة وفق دستور 3043 تمةر بةثلاث مراحل، تم خف تلك العملية إلى مرحلتين فقط في دسةتور 3041 ؛ ) على أن يعرض الرئيس مرشةحه الخةاص صل هذا المرشح على ثقة  لمنصب رئيس الوزراء على البرلمان، وإاا لم كبر. وإاا  البرلمان، يقوم الرئيس بترشيح مرشح آخر من الكتلة النيابية ا لم يتمكن هذا المرشح هو الآخر من احكصول على الثقة، يةتم حةل ون البلاد لمرحلة انتقالية 4874 . ويمكن الإشارة إلى أبرز الت تضمنها دسةتور  عديلات ال 3041 لتجعةل 414

تموز

ؤ ش

كل حقيق

دستور

حيث نص ت المادة (

117

Made with FlippingBook Online newsletter