الفتاح السيس على قمته. وقد كان تشكيل حكومة مدنية واجهة مطلوبةة مةن أجل تمل عبء إدارة السياسات اليومية للدولة الذي تزهد القو ات المسةلحة في ولى، إلا أن وجود تمله، والذي جلب لها الكثير من النقد أثناء المرحلة الانتقالية ا ولى القوات المسلحة في المشهد المصري لم يتراجع، وأصبحت ه أداة الدولةة ا لتنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة، ودعم سياسات الرئيس الداخلية والخارجية، واحكفاظ على استقرار نظامه. ثانيا: السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية إن وجود سيطرة مدنية على المؤسسة العسةكرية هةو أحةد مؤشةرات ةاول هنةا ا لما قدمناه عن السيطرة المدنية، فإننا ً الديمقراطية داخل الدولة، ووفق ً التعرع على قدرة المؤسسات السياسية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسة قوى في البلاد، وفي هذا الإطار نتعرض على فرض سيطرتها المدنية على المؤسسة ا ا بعد استقالته من وزارة الدفاع ومةن ثم لقدرة كل من الرئيس، الذي أصبح مدني توليه رئاسة الجمهورية، والبرلمان الذي جرى انتخابه في نوفمبر / تشةرين الثةا 3041 ، على التحكم في المؤسس ة العسكرية؛ والك في ضةوء الامتيةازات الة عرضناها في المبحث السابق. حظيت بها في ظل الدستور الجديد وال الرئيس . ا للدستور، أصبح الرئيس عبد الفتاح السيس في موقع ضعف كةبير في ً وفق ً مبارك، فهو يفتقر إلى سلطة تعيين وزير العلاقات مع الجيش مقارنة بالرئيس حس - عه دفا ا للمادة ( ً الذي تم تصينه لمدة ثما سنوات وفق ً 311 ) من دستور 3041 - ب فحصها والموافقة عليها من قبةل كما أن القرارات المرتبطة بالقوات المسلحة ا ن عليه عسكري َ المهيم لس الدفاع الوط َ ( 1 ) ا لمعايير أخةرى أبرزهةا ً . لكن وفق ً طاعة المؤسسة العسكرية لقرارات الرئيس ، وعدم وجود انشقاقات داخلها رافضة ( 1 ) Brooks, “ Understanding Shifts in Egyptian Civil-Military Relations ”, op. cit, p. 29. 1
117
Made with FlippingBook Online newsletter