لعلاقات المدنية-العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر

للسلطة احكاكمة أو لقراراتها، وأن المؤسسة العسةكرية لا تقةوم بةأي سةلوك يتعارض مع توجهات الرئيس أو تفضيلاته، وبالتاي ، فإنه طالمةا أن تفضةيلات مةن القةوم ،  الرئيس السيس وتفضيلات قادته العسكريين متوائمة في أمور ا فإن هذه التفاصي ر. ومن هةذا المنطلةق، فةإن َ ذك ُ ل المؤسسية لن يكون لها أثر ي َ ُ الواضح أن المؤسسة العسكرية تبدي التزامها الكامل بسياسات الرئيس السيسة ول من فترته الرئاسية لم تظهر أية بوادر خةلاع أو  وقراراته، وخلال النصف ا شقاق ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، فيما بدا أنه توافةق كامةل في التفضيلات. . مجلس النواب لس النوا في و ستة شهور منذ انعقاد  بعد 40 ، تم تمرير العديد من القوانين الخاصة بالقوات المسلحة مثل مد العمل للواءات الجيش 1 سنوات وزيادة المعاشات العسكرية، وقرارات تمديد مهام الجيش لس النةوا ، من أعضاء ولم يبد نوا الشعب أي اعتراض على زيادة المعاشات العسكرية خلال العةامين الماضيين أربع مرات متتالية. غلبية الكاسحة أنه ليست هنةاك  الواضح من تلك الموافقات المتكررة بهذه ا نية لدى البرلمان تخص المؤسسة العسكرية، وقد يكون هناك  مور ال  للتدقيق في ا سبا وراء هذا السلوك، أولها: أن البرلمان قد وصةل إلى قناعةة  موعة من ا عرض عليه ُ مفادها أن شؤون المؤسسة العسكرية خارجة عن اختصاصه، وإنما ه ت ُ لتمريرها لا مناقشتها، وقد يكون الدافع وراء الك هو درجة الاستقلالية العاليةة بموجبها تم تجريد البرلمان من صلاحيات الرقابةة علةى  للمؤسسة العسكرية ال لس النةوا مةن وع  ا ً مر مرتبط  ا: قد يكون ا ً ميزانية القوات المسلحة. ثاني ً ً فض إلى نتائج في غةير ُ معاداة المؤسسة العسكرية أو الدخول في خصومة معها ت ُ ا لس، وتبدو ه صا لس النوا السابق الذي تم حله ولم يكن قد مر نا صورة على انعقاده عام واحد. يناير / 3044 البلاد، والك بنسب تزيد في بع احكالات عن 81 % 2

كانون الثا

خةارج

لمدة

118

Made with FlippingBook Online newsletter