تجربة الحكم الرشيد في قطر

سياسات تمكين المرأة والبنية المؤسسية لمشاركتها في التنمية الشاملة

لا ، أو ȋ نس، أو ا Ū ذلك بسبب ا Ŀ "الناس متساوون أمام القانون، لا فرق بينهم اللغة، أو الدين". المادة ( Ŀ وينص 48 ) على مبدأ تكافؤ الفرص ب المواطن ؛ إذ "تصون الدولة دعاما المج من والاستقرار، وتكافؤ الفرص ب المواطن ". ȋ تمل، وتكف ا المادة ( Ŀ و 13 ) ينص على أن "الدولة تكف حـ الانتخـا والترشـيح ً للمواطن ، وفق ً ا للقانون" ( 1 ) . ŏ وتمث هذه المواد الدستورية الإ طار ال العام ň قانو قـوق المواطنـة وعـدم ū ً التميي ب المواطن ذكور ً ً ا وإناث ً ا، وتكافؤ الفرص بينهم ، وهو ما يكفـ ضـمان سيادة القانون، والعدالة، والفاعلية، وحسن الاسـتجابة لاحتياجـا المجتمـل، ا على ضمان حسن سير المؤسسا العامة وربط المسـؤولية ً والشفافية، ويعم أيض ً كم الرشيد وبنـاء المجتمـل ū ترسيخ مقوما ا Ŀ بامحقاسبة، مما يساعد دون شك الراشد. ب- الإطار التشريع ي والقانوني تعتا التشريعا والقوان بمثابة التن ي حكـام الدسـتور العامـة ȋ العملي ياة الاقتصادية والسياسية ū تلف التفالاي المتعلقة با ű ŀ تعا Ŗ على أرض الواقل، وال والاجتماعية والبيئية والدينية والثقافية للمواطن . و ـا مـن اعتبـار ً انطلاق ً المـرأة ا فاع ً شريك ً ً لا ً قي التنمية المستدامة Ţ Ŀ ا č وأساسي č حرص ِّ المشر القطـري علـى جميل المجالا وحمايـة حقوقهـا العامـة Ŀ دعم مكانة المرأة وتع ي مشاركتها الاة Ŭ . وا وخلال فترة ولاية مير الوالد ȋ ا ، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثا ، جرى إلادار عدد من التشريعا والق وان المهمة عملت على تمك المرأة القطرية Ŗ ال ا č سياسـي č ا č ا واجتماعي č واقتصادي č č ، وهكذا جرى إلادار عدد من القوان والقـوان المعدلـة، حماية حقوق المرأة ń تهدف إ Ŗ وال ، و منها على سبي المثال: ( 1 ) لحلدستور لحلدلحئم لدولة قط ( ، ريدة الرسمية، العدد Ū ا 4 ، 9 يونيو / ح يران 3004 .)

051

Made with FlippingBook Online newsletter