Ŀ الإدارية والصادر 34 مارس / آذار 3007 ( 1 ) . وبموجب هذا القانون ألابح القضاء الإدا ċ ري مؤه ً ċ لا ً رفل ضـد القـرارا ُ يمكن أن ت Ŗ اوز السلطة ال š قضايا Ŀ ِّ للبت ُ ِّ ُ الصادرة عن السلطا الإدارية. وي ُ ع Č د Č القضاء الإداري من أهم الآليـا الضـامنة ا للسلطا الممنوحة للمحاكم لإبطال أعمال الإدارة وقراراتهـا ً لسيادة القانون نظر ً الفتها للقوان . ű عند ب- آليات الحوكمة الرشيدة قطر باعتماد التخطـيط التنمـوي Ŀ وكمة الرشيدة ū يمكن تلخيص آليا ا و الاستراتيجي والتشاركي. - لحعتماد لحلتخطيط لحلتنموي: وكمة الرشـيدة ū يعتا التخطيط من أهم آليا ا قي النجاعة المطلوبة متوقفة علـى Ţ جميل المجالا ؛ ذلك أن قدرة أية مؤسسة على Ŀ مدى ترسمها لنفسها Ŗ هداف ال ȋ قدرتها على وضل خطط لنشاطها المستقبلي حسب ا يمكـن Ŗ وتنفذها وف برام عم تفصيلية بالاعتماد على الوساي المتـوفرة أو الـ توفيرها. وكذلك ، كوما لا يمكنها أن تكون ناجعة ما لم يكن عملها يسـير ū فإن ا قي Ţ يساعدها على ň طيط علمي وعقلا ţ وف هداف التنموية المنشودة. ȋ ا وبالرغم من كون آلية التخطيط تعرضت للنقد Ŀ تلفة ű بلدان على خلفيـة وكمـة الرشـيدة ū نظمة الاشتراكية، فإن أدبيا ا ȋ ا لارتباطها با ً أيديولوجية نظر ً اعة عمـ ų قيقية كآلية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان ū أعاد للتخطيط قيمته ا ū المؤسسا وا سواء. ٍّ كوما على حد ٍّ لـس ů و اعتماد التخطيط التنموي خالاة بعد إنشـاء Ŵ وقد توجهت قطر ميري رقم ȋ التخطيط بالقرار ا ( 4 ) لسنة 4889 ، الصادر بتاريخ 4 يناير / ň كانون الثا 4889 ( 2 ) طط الإنمايية طويلة المدى والمتوسطة Ŭ ف المجلس خالاة بإعداد ا ŏ ل ُ . وقد ك ŏُ والقصيرة بك مكوناته ا ومشروعاتها واقترا السياسا الاقتصادية والاجتماعيـة
( 1 ) ريدة الرسمية Ū ا ، (العدد 1 ، 41 مايو / أيار 3007 )، ص 17 . ( 2 ) ريدة Ū ا الرسمية ، (العدد 3 ، 44 فااير / شباط 4889 )، ص 444 .
51
Made with FlippingBook Online newsletter