تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
مير الوالد، الشيخ حمد ȋ عهد ا Ŀ مت ِّ س ُ ر Ŗ هذه المنظومة التشريعية ال ŏ شك ُ وت ِّ ُ ŏ ُ بن خليفة آل كم الرشيد لتوفير ش ū يتطلبها ا Ŗ ليا القانونية ال Ȋ ا ل ً ديث Ţ ،ň ثا ً روط ـا ً الدولـة، وأيض Ŀ اكمة ū تصرفا أعمال الهيئا والمؤسسا ا Ŀ المشروعية ً مير الشيخ حمد. ȋ شهدها المجتمل القطري خلال فترة حكم ا Ŗ لمواكبة التحولا ال 2 . مأسسة نظام الحكم وتعزيز دولة المؤسسات أولا: مأسسة نظام الحكم ِ يلاح ِ مير الوا ȋ ظ المتتبل للشأن القطري أن ا لد، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثا ، ń قد بادر منذ بداية حكمه إ كم؛ ū مأسسة نظام ا فألادر القرار رقـم ( 1 ) لسـنة 4884 كـم ū الدولة، وبه تقرر انتقال ا Ŀ كم ū الاة بتوارث ا Ŭ حكام ا ȋ شأن ا Ŀ أحد ń إ ȋ من ا أبنايه ( 1 ) . مير الوالد ȋ وضعها ا Ŗ هذه القواعد ال ، الشيخ حمد، عـ Ŀ ام 4884 ، بشـأن حكم الدولة ووراثته أكد عليها الدستور الدايم عند وضعه. وجاء قانون تـوارث كم رقم ( ū ا 44 ) لسنة 3004 ِّ ليكم ِّ هذا الشـأن، Ŀ ما نص عليه الدستور الدايم وفيه القواعد التفصيلي ة العهد و Ņ لاختيار و إ جراءا انتقال السلطة ؛ ـب أن Ÿ إذ العهد شرو Ņ و Ŀ تتوافر ددة منها أن يكون من الـذكور، ومـن أم قطريـة Ű ط ِّ مسلمة. كما جاء قانون حكم الدولة ووراثته، ليبي ِّ حال عدم وجـود Ŀ ن الترتيب مـير ȋ العهد من أبناء ا Ņ منه على أن يتم اختيار و ń و ȋ ابن للأمير، فنصت المادة ا القايم فإن لم يوجد فأبناء أبنايه، فإن لم يوجد ف إ خوتـه، فـإن لم يوجـد فأبنـاء الإخوة ( 2 ) العهد فإن تعيينه لا يتم إلا بعد التشاور مل العايلـة Ņ مير و ȋ . فإذا حدد ا ń مير بالإجراء الساب وانتـهى إ ȋ البلاد. فإذا قام ا Ŀ والعقد ū اكمة وأه ا ū ا ( 1 ) قرار رقم ( 1 ) لسنة 4884 Ŀ شأ كم، ū الاة بتوارث ا Ŭ حكام ا ȋ ن ا ( ريدة الرسميـة Ū ا ، العدد 43 ، 4884 .) ( 2 ) المادة ( 4 ) من قانون رقم ( 44 ) لسنة 3004 بشأن حكم الدولة وور اثته، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 9 ، 3004 .)
85
Made with FlippingBook Online newsletter